أقرت المدونة العامة للضرائب برسم سنة 2026 اعتماد التبليغ الإلكتروني كصيغة قانونية معادلة للتبليغ الورقي، وذلك بموجب المادة 219 من المدونة.
ويقضي هذا التعديل بإرسال الإشعارات الضريبية عبر البريد الإلكتروني الرسمي الذي يصرح به الملزم لدى الإدارة الضريبية، ليحل محل الطرق التقليدية في التبليغ.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تحديث الإدارة الجبائية وتسريع رقمنة الخدمات الضريبية، حيث يُنتظر أن يسهم بشكل مباشر في الحد من ظاهرة “التقادم الضريبي”، من خلال ضمان توصل الأفراد والمؤسسات بالإشعارات الضريبية في وقتها، وبالتالي تقليص فرص التأخير أو التملص من الأداء.
كما يلزم النظام الجديد الملزمين بأداء الضرائب المستحقة بناءً على ملفات التسوية أو نتائج المراجعات الجبائية التي تجريها الإدارة، مما يعزز من فعالية التحصيل الضريبي ويضمن شفافية أكبر في العلاقة بين الدولة ودافعي الضرائب.
