عبدو المراكشي
يبدو أن التصويت على مشروع القانون -الإطار للتربية والتكوين في مجلس النواب لن يمر بردا وسلاما على حزب العدالة والتنمية. فقد أثار قرار امتناع أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني، برلمانيَي حزب “العدالة والتنمية” ضجة داخل “حزب الإخوان”، ما يؤشر على اتخاذ الحزب عقوبات صارمة في حقهما، قد تصل حد تعليق مهامهما داخل الحزب.
وكان أبو زيد قد قال، في تصريح صحافي عقب انتهاء جلسة التصويت: “كنت مضطرا، استثناء في حياتي كلها، إلى أن أتخذ هذا الموقف نظرا إلى مصيرية اللغة، وسأمتثل لأي قرار يُصدره الحزب في حقي”.
ويرى “الإخوان” أن موقف أبوزيد والعثماني (محمد وليس سعد للدين) ربّما استند إلى موقف عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للحزب، الذي كان قد دعا نواب حزبه إلى رفض التصويت على مشروع القانون الإطار في صيغته الجديدة، معتبرا ذلك “مخالفة لدستور البلاد ودستور الحزب”.
وصادقتن لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون -الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويتوقع المهتمون أن يتخذ “المصباح”، في الأيام القليلة المقبلة، عقوبات في حق برلمانيَه المذكورين، باعتبار أنهما خالفا الإجماع الحاصل في الحزب حول هذه النقطة برفضهما التصويت على القانون المذكور.
