رغم تسجيل زيادة في مناصب الشغل المؤدى عنها، لا تزال البطالة تشكل أحد أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، خصوصاً في صفوف الشباب، الذين تجاوز معدل البطالة بينهم 30 في المائة، وهو ما أعاد إلى الواجهة الدعوات لإعادة تقييم سياسات التشغيل وإطلاق مناظرة وطنية جديدة.
إ. لكبيش / Le12.ma
ارتفع معدل البطالة بالمغرب إلى 10.5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 10.3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط التي يعرفها سوق الشغل، خصوصاً في صفوف الشباب الذين تتجاوز نسبة البطالة بينهم 30.5 في المائة.
وأمام هذه المؤشرات، دعا وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، إلى تنظيم مناظرة وطنية ثالثة للتشغيل، بهدف بلورة تصور جماعي قادر على تجاوز المقاربات الظرفية، ووضع أسس سياسة وطنية أكثر استدامة في مجال إحداث فرص العمل.
وجاء موقف الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين، حيث شدد على أن التشغيل لم يعد قضية قطاعية معزولة، بل أصبح تحدياً وطنياً يرتبط بشكل مباشر بالاستثمار والنمو الاقتصادي والتكوين وتأهيل المقاولات.
وأوضح شهيد أن سوق الشغل سجل، رغم الإكراهات القائمة، ارتفاعاً في عدد مناصب الشغل المؤدى عنها بنحو 158 ألف منصب على أساس سنوي، غير أن هذه الزيادة لم تنه الاختلالات البنيوية التي ما تزال تطبع سوق العمل.
وتبرز بطالة الشباب، وصعوبة إدماج حاملي الشهادات في الحياة المهنية، إلى جانب ضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، باعتبارها من أبرز التحديات التي تستدعي تدخلاً يتجاوز الحلول المؤقتة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير ضرورة الربط بين السياسات الاقتصادية والاستثمارية ومتطلبات التشغيل، مع تطوير منظومة التكوين بما يجعلها أكثر استجابة لحاجيات المقاولات والتحولات التي يعرفها سوق العمل.
واستحضر شهيد التجربتين السابقتين للمناظرات الوطنية حول التشغيل، اللتين احتضنتهما مراكش سنة 1998 والصخيرات سنة 2005، معتبراً أن المرحلة الحالية تفرض تنظيم محطة وطنية ثالثة لتقييم السياسات المعتمدة، ورصد مكامن الاختلال، وتحديد الأولويات المستقبلية.
كما دعا إلى إعادة تفعيل المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، إلى جانب المجالس الجهوية والإقليمية، بما يعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين، ويسمح باستشراف حاجيات سوق الشغل على المستوى الترابي.
وختم الوزير بالتأكيد على أن مواجهة البطالة تتطلب رؤية وطنية متكاملة، تجعل من خلق فرص العمل نتيجة مباشرة للتنمية الاقتصادية والتأهيل المهني، مع الحرص على توزيع متوازن لفرص الشغل بين مختلف المجالات الترابية والفئات الاجتماعية.
وتعيد هذه الدعوة النقاش حول نجاعة السياسات العمومية في مجال التشغيل إلى الواجهة، في وقت تظل فيه الأرقام المسجلة، خصوصاً في صفوف الشباب، مؤشراً على حجم الرهان المطروح أمام الحكومة لتحويل النمو الاقتصادي والاستثمار إلى فرص عمل فعلية ومستدامة.
