وضع فريق الأصالة والمعاصرة، في مجلس النواب، وزيرة حزبه أمل الفلاح السغروشني، أمام تحدي إلغاء الساعة المشؤومة التي أقرتها الحكومة السابقة برئاسة العدالة والتنمية.
يذكر أن أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، هي التي تملك قرار إبقاء أو إلغاء الساعة الإضافية.
وكان سلفها في ذات الوزارة، محمد بنعبد القادر الوزير السابق عن حزب الاتحاد الإشتراكي، قد وقع مرسوم اعتماد الساعة الإضافية الدائمة (+GMT1) الذي تم العمل به في بلادنا وسط رفض شعبي منذ سنة 2018.
ورغم المطالب الشعبية والاعتراضات المؤسساتية (المجتمع المدني)، إلا أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق عن حزب العدالة والتنمية، فشل في الاستجابة لمطالب المغاربة.
اليوم تعود عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة حنان أتركين، بسؤال كتابي إلى رئيس الحكومة، تطالب من خلاله بمراجعة قرار اعتماد الساعة الإضافية الدائمة (GMT +1) الذي تم العمل به منذ سنة 2018.
البرلمانية البامية، دعت إلى العودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة (GMT) انسجاما مع الموقع الجغرافي للمغرب ومع متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.
وأكدت أتركين في مراسلتها أن الجدل حول جدوى الإبقاء على هذا التوقيت ما زال قائما منذ سنوات.
وأشارت وفق ما أوردت بوابة الحزب الرقمية، إلى أن فئات واسعة من المواطنين، خاصة التلاميذ والموظفين، تعبر عن معاناتها المستمرة مع آثار هذا النظام الزمني على صحتهم الجسدية والنفسية، وعلى جودة حياتهم الأسرية والاجتماعية.
وأضافت أن العديد من الدراسات الوطنية والدولية سجلت انعكاسات سلبية للتغيير في الساعة البيولوجية على النوم والتركيز والمردودية الدراسية والمهنية، فضلا عن ارتفاع الحوادث الطرقية خلال الفترات الصباحية المظلمة، وما يترتب عنها من كلفة اجتماعية تمس استقرار الأسر، خصوصا تلك التي تضم أطفالا صغارا.
و نبهت أتركين، إلى أن مبررات اعتماد الساعة الإضافية، وعلى رأسها النجاعة الطاقية، لم تتحقق فعليا.
وأكدت أن تغير أنماط الاستهلاك الطاقي وتطور البنيات التحتية الكهربائية جعل هذه الحجة “ضعيفة في الوقت الراهن”.
وخلصت البرلمانية البامية، إلى ضرور مراجعة هذا القرار.
إدريس لكبيش / Le12.ma
