le12.ma
في الوقت الذي حذر المكتبان، السياسي والفيدرالي، لـ”البام” من مخاطر تواصُل حالة الانتظارية المهيمنة على المشهد الوطني العامّ، حمّلا الحكومة المسؤولية عن التقصير في التنزيل الفعلي والجادة لمضامين التوجيهات الملكية لخطاب العرش الأخير.
وشدّد المكتبان على ضرورة أن يكون التعديل الحكومي المرتقب مدخلا لتغيير عميق في الهندسة الحكومية وفي قواعد وأسس الحكامة التدبيرية وإدارة الشأن العام، ومواكبا للأسئلة والرهانات الكبرى للعشرية الثالثة من العهد الجديد. وعلى أنه لن يكون لهذا التغيير، الذي تطالب به وتنتظره فئات عريضة من الشعب المغربي لن يكون له من معنى ومن قيمة مضافة إذا لم يكن مؤطّرا ومجسِّدا لخيارَي التخليق والمحاسبة.
كما جدّد المكتبان، السياسي والفيدرالي، لـ”البام”، التأكيد أن استعاة استرداد الثقة في العمل السياسي ونبله وفي المؤسسات يتطلب بإلحاح إجراءات ملموسة وقرارات شجاعة مؤطرة بشعار التخليق وبتفعيل القواعد الدستورية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريسها واقعا عمليا يسري في مختلف مفاصل ومؤسسات الدولة وهيئاتها.
ومن جهة أخرى، شدّد المكتبان، بحسب ما جاء في بلاغ للحزب البوم، على أن “تحقيق هذا الطلب المجتمعي القوي كضرورة لاستنهاض همَم المواطنات والمواطنين وللتعبئة الجماعية من أجل الانخراط في مختلف الأوراش الوطنية الكبرى يتوقف، أساسا، على الإعمال الصارم، وبدون تردد، لقواعد المحاسبة المبنيّة على أسس وقواعد القانون بمحاسبة المفسدين وناهبي المال العام والمستهترين بأمانة تمثيل المواطنين العظمى وكل المسؤولين المتورطين أو الذين تحوم حولهم شبهات بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات”.
ودعا المكتبان، في الأخير، الفريقين البرلمانيين إلى “التعبئة القصوى والى الصرامة في التعبير عن قلق المجتمع والترافع عن الانتظارات والمطالب المشروعة للمواطنين”.
