الاستقلال: “حزب التيقنوقراط” صار القوة السياسة الأولى داخل الحكومة

جواد مكرم

قال حزب الاستقلال المعارض إن “حزب التيقنوقراط” أضحى القوة السياسة الأولى داخل حكومة سعد الدين العثماني، بعدما توالت الإعفاءات الملكية بكيفية غير مسبوقة وانفرط عقد الأغلبية، أو على الأقل، على مستوى العمق لا الشكل، وأضحى التحالف شتاتا.

وفي هذا السياق، قال نورد الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب “لقد أضحينا أمام حكومات داخل الحكومة الواحدة وضاعت الأولويات، بل تاهت، ما جعل جلالة الملك وفي مناسبات عديدة يدعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات استعجالية، تنبني على جيل جديد من السياسات العمومية، بل على نموذج تنموي جديد”.

ورغم ذلك، يضيف المتحدث نفسه “لكن دون تحرك حكومي، إذ مضت سنتان دون أن تفتح الحكومة حوارا وطنيا موسعا لمناقشة الموضوع، وكأنّ الأمر شأن حكومي صرف”.

وذهب المسؤول البرلماني إلى أن “حزب التيقنوقراط” صار القوة السياسة الأولى داخل الحكومة بعد أن غادرها عشرات الوزراء بحثا عن النجاعة والكفاءة والإبداع التي ناشدها الملك.

وتابع مضيان شارحا الوضع “بعدما خفتت الحرب غير المسبوقة بين وزراء الحكومة، في نسختها السابقة، ووزرائها المنتدبين وعدد من كتاب الدولة الذين ظلوا شهورا طويلة بدون مهام تذكر، اللهم حضور أشغال المجالس الحكومية، أضحينا اليوم أمام “سوبر وزراء” بأربعة وخمسة قطاعات حكومية، بأربعة كتاب عامين وعشرات المديريات ومئات الأقسام والمصالح والمقرات والبرامج.. ومن المضحك/ المبكي أنْ ظل قطاع حكومي بأكمله بدون تكليف، قبل أن يتدارك رئيس الحكومة الخطأ ليلحقه بـ”سوبر وزير” آخر في آخر لحظة”، في إشارة الى الوزير عبيابة، المسؤول عن ثلاث وزارات سابقة (الاتصال الشاب والرياضة والثقافة).

واعتبر رئيس الفرق الاستقلالي بفي جلس النواب أن “هذه الحكومة لم تعد تشبه صناديق الاقتراع، بعد أن أعلنت فشلها أمام لوبيات الفساد واقتصاد الريع”، مضيفا “ذلك الشعار الرنان الذي منحها ثقة ملايين الناخبين، إذ رغم الإصلاحات الدستورية الكبيرة، فإن المغرب لا يزال يحتل الرتبة الـ73 عالميا في مؤشر الفساد، الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمي، والتي أكدت أن الفساد يعدّ التحدي الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يستمر تضارب المصالح في الهيمنة على مفاصل الاقتصاد”.

وتساءل مضيان “أين الحكومة إذن من ملف إصلاح التقاعد، الذي ما زال يرزح تحت تهديد عجز بنيوي يهدد بالقضاء على تقاعد مئات آلاف المتقاعدين في أفق 2026، كما تقول تقارير الحكومة نفسها، رغم الاصلاح الجزئي الذي أدى فيه الموظف العمومي تكلفة كبيرة جدا؟.. أين الحكومة من ملف إصلاح الإدارة، التي ما زالت ترزح تحت وطأة الرشوة والبيروقراطية وتعقّد المساطر وضعف النجاعة وسوء انتشار الكفاءات؟ وأين هي من الحكومة الرقمية ومواكبة التطور المعلومياتي الدولي؟ أين الحكومة من ملف تحقيق الإصلاح الضريبي وتحقيق العدالة الجبائية؟”..

وواصل مضيان متسائلا: “أين الحكومة من ملف تنزيل الجهوية المتقدمة، التي حمّلها المشرع الدستوري مسؤولية تحقيق تنمية جهوية تعادلية وإنتاج نخب محلية قادرة على التجاوب مع القضايا المحلية المتفردة، والتي باتت، مع الأسف الشديد، تجربة مهددة بفعل تردد الحكومة في تقوية اختصاصاتها وما يواكب ذلك من رفع ميزانيتها وتدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة؟.. أين الحكومة من ملف تحقيق التنمية القروية المستدامة، التي ضاعت بين ثنايا إجراءات مشتتة وانتقائية تهدف لتحقيق بعض التأهيل وليس التنمية؟”.. أين الحكومة من ملف إعادة توزيع الثروة، بعد أن سقطت في فخ تركيز مزيد من الاستثمار العمومي في ثلاث جهات، بل إن ثلاثة أرباع الاستثمار العمومي يبقى مركزا في الشريط الساحلي بين وجدة والجديدة، فيما يبقى حظ المناطق النائية والجبلية والحدودية متعثرا؟ أين الحكومة من ملف المشاركة السياسة الواسعة لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج؟ وأين هي من حلحلة مشاكلها المتراكمة، سواء داخل الوطن أو في بلد المهجر”.