يعتزم كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، التوجه إلى القضاء وذلك على خلفية انتشار إشاعات على بعض المواقع الإلكترونية، تدعي توقيفه من طرف مصالح الأمن بأكادير ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.
إدريس لكبيش / Le12.ma
نفت مصادر مقربة من رئيس مجلس جهة سوس ماسة، بشكل قاطع صحة الإشاعات التي انتشرت على بعض المواقع الإلكترونية، والتي تزعم أن كريم أشنكلي رئيس الجهة قد تم توقيفه من طرف مصالح الأمن ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.
وكانت الجريدة الوطنية برلمان كوم، والجريدة المحلية مغرب تايمز، قد نشرت صباح اليوم الإثنين مقالات تدعي من خلالها أن رئيس مجلس الجهة قد تم توقيفه من طرف مصالح الأمن بأكادير، قبل أن تسارع إلى حذف تلك المنشورات.
وأشارت مصادر الجريدة الإلكترونية”Le12.ma”، أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن كريم أشنكلي رئيس مجلس الجهة لا يتواجد بمدينة أكادير، وأنه يقضي عطلته رفقة أفراد عائلته خارج أرض الوطن.
وأكدت المصادر ذاتها، أن هذه الإشاعات لا تعدو كونها حملة تشهير مغرضة تستهدف الإساءة لشخص رئيس مجلس الجهة وأفراد عائلته، في سياق حملة ممنهجة تستهدف المس بسمعة قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار بسوس.
وأشارت مصادر الجريدة، أن كريم أشنكلي يعتزم اللجوء إلى القضاء من أجل متابعة الجهات التي تقف وراء هذه الإشاعات الكاذبة التي استهدفت سمعته وأساءت إلى شخصه.
يذكر أن المادة 2 – 447 من القانون الجنائي تنص على أنه ”يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم“.
