في سياق مطبوع بمطالب الشباب، وبدء السباق المبكر لحمى الانتخابات، ينتظر أن تعقد أحزاب الأغلبية الحكومية، اليوم الاثنين 6 أكتوبر، اجتماعا موسعا بجدول أعمال من عدة نقط حاسمة.
الرباط- جريدة le12 -أحمد
من المرتقب أن تعقد أحزاب الأغلبية الحكومية، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا يضم قيادات وممثلين عن مكونات التحالف الثلاثي، وذلك لمناقشة جملة من التدابير الاستعجالية، التي تهدف إلى التفاعل مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي رفعها شباب “جيل Z” خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة مدن مغربية.
وبحسب مصادر “Le12.ma”، فقد تركزت تحضيرات الاجتماع على محورين رئيسيين، الأول يتعلق بإمكانية إطلاق مبادرة حوار وطني مع الشباب، لتكون استجابة مباشرة لتعبيراتهم الاجتماعية على مواقع التواصل وفي الفضاءات العمومية، حيث عبّر آلاف الشباب عن رفضهم للأوضاع الاجتماعية الصعبة، مطالبين بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتحسين الظروف المعيشية، وتوفير فرص الشغل، ومحاربة مظاهر الفساد التي تعيق التنمية.
أما المحور الثاني فيتعلق بضمان تماسك الأغلبية الحكومية والبرلمانية، خصوصا بعد الخرجتين الأخيرتين ليوم السبت بالقناة الثانية لكل من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، اللتين حاولتا التعامل مع الاحتجاجات بانتهازية عبر التنصل من المسؤولية الحكومية. ويسعى الاجتماع إلى إعادة الالتزام بميثاق الأغلبية، وضمان استكمال تنزيل الأجندة التشريعية خلال ما تبقى من عمر الولاية، بما في ذلك مراجعة مدونة الانتخابات، ومناقشة أهم مشاريع القوانين المقررة للعرض على البرلمان خلال السنة التشريعية الأخيرة، إلى جانب المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026.
يشار إلى أن رئاسة الأغلبية الحكومية أكدت، في بلاغ لها الأسبوع الماضي، على “حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية التي عبر عنها الشباب”، مشددة على “استعدادها الكامل للتجاوب الإيجابي والمسؤول مع هذه المطالب من خلال فتح قنوات الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية”.
ويشير جدول أعمال الاجتماع إلى تقديم تقارير قطاعية حول الوضع الاجتماعي الراهن، إلى جانب مقترحات لإجراءات عاجلة، قد تشمل مراجعة بعض البرامج الحكومية الموجهة للشباب، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، فضلاً عن بحث إمكانية إطلاق خطة وطنية جديدة للتشغيل والتعليم المهني، في محاولة للتجاوب مع الاحتجاجات المتزايدة وتحقيق استقرار اجتماعي وسياسي قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية.
