متابعة:le12
طالب فريق التجمع الوطني للأحرار جميع الفرقاء السياسيين الممثلين في البرلمان بالمصادقة على مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وإخراجه إلى حيز الوجود، بعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة أو المتاجرة به.
وقال محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين، أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بمناسبة مناقشة مشروع القانون المذكور “لقد كنا داخل فريق التجمع الوطني للأحرار من الداعين دائما إلى تجميع مجهود الدولة على أهميته والمخصص للقطاعات الاجتماعية، والموزع على مختلف القطاعات الحكومية، التي تدخل ضمن الالتقائية، حيث أن هاته الالتقائية ستجعل من الاستهداف الناجع والفعال، أحد دعاماته الأساسية”.
وأوضح في معرض دفاعه عن إخراج هذا القانون : “عبره سنتجاوز وبكل تأكيد كل الإكراهات والقصور الذي ينتج عن المقاربة الحالية، لمنظومة الدعم الاجتماعي، والتي تخصص لها الدولة مبالغ ضخمة، للأسف لا يظهر اليوم آثرها على المواطن بالشكل اللائق، حيث تبقى منظومة يكتنفها التداخل وضعف التنسيق، مما يجعلها لا تستهدف الفئات المستحقة للدعم بالدقة والفعالية المطلوبة”.
وأوضح المتحدث نفسه أن أولى لبنات هذا المشروع هو حصر الفئة المستهدفة، وهذا لن يتحقق إلا بوضع منظومة وطنية لتسجيل كافة الأسر والأفراد مع عزل الفئات المستحقة عبر معايير مضبوطة يتم تأسيسها بعد مشاورات مستفيضة مع كل القطاعات الحكومية المعنية، مردفا: “والتي ارتكزت من حيث مضمون المشروع على: إحداث السجل الوطني للسكان، ووضع سجل اجتماعي موحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المستفيدين في السجلات، وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات”.
لذلك، يضيف البكوري، “فإننا في فريق التجمع الوطني للأحرار ندعو الجميع إلى الانخراط من أجل المصادقة على هذا القانون وإخراجه إلى حيز الوجود، بعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة أو المتاجرة به..”
وثمن البكوري، إشراف وزارة الداخلية وأطرها على إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، معتبرا أنه إنجاز تاريخي، ولبنة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
