في حادثة هزت سكون مدينة تارودانت، أقدم شخص أجنبي على تعريض شخص من ذوي الهمم لاعتداء شنيع، وهي الحادثة التي أشعلت نار الاحتجاج وسط ساكنة المدينة الذين طالبوا بضرورة فتح تحقيق شفاف من أجل إنصاف الضحية.
إ. لكبيش / Le12.ma
اهتزت مدينة تارودانت، المعروفة بهدوئها، على وقع حادث صادم، بعدما تعرض شخص من ذوي الهمم، لاعتداء شنيع على يد مواطن أجنبي مقيم بالمدينة.
وقد أثار هذا الحادث موجة من الغضب وسط ساكنة مدينة تارودانت، كما خلف استنكارا شديدًا من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وعدد من المنظمات الحقوقية.
الأجنبي المثير للجدل
لم يكن هذا الاعتداء الأول من نوعه الذي يثير حفيظة سكان المدينة، فقد اشتكى العديد منهم من تصرفات المشتبه فيه المتكررة والمستفزة.
وأفادت مصادر محلية أن هذا الأخير قد اعتاد التجول بدراجته الهوائية بصحبة أربعة كلاب شرسة وتشغيل الموسيقى الصاخبة، مما أدى إلى امتعاض السكان والمطالبة بوضع حد لتصرفاته.
وقد ندد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الاعتداء، معتبرين أن الاعتداء على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة هو اعتداء على ساكنة تارودانت برمتها، مما يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حق المشتبه فيه.
منظمات حقوقية تدخل على الخط
على إثر هذا الحادث، أصدرت عدة منظمات حقوقية بيانات استنكارية شديدة اللهجة، حيث ندد الفرع الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الطفل بتارودانت ومنظمة “هومينا الدولية لحقوق الإنسان” بهذا “السلوك العدواني والهمجي” الذي وصفتاه بأنه “لا يمت للإنسانية بصلة”.
وأكدت المنظمات تضامنها المطلق مع الضحية وأسرته، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم النفسي والمؤازرة القانونية.
كما شددت على أن هذا الاعتداء تجاوز الحدود بفضل بشاعة الفعل وكون الضحية من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يجعل الجريمة انتهاكًا صارخًا للقوانين الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
مطالب بفتح تحقيق
في بيانها، طالبت منظمة “هومينا الدولية” السلطات المعنية بالتدخل العاجل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على كرامة الضحية.
كما طالبت بضرورة فتح تحقيق شفاف، من أجل الكشف عن ملابسات هذه القضية، وتقديم المعتدي للعدالة وضمان حقوق الضحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة قصد منع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
ومن جهته أصدر حزب الاشتراكي الموحد بتارودانت بياناً استنكارا أدان فيه الاعتداء العنيف الذي تعرض له مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل أجنبي فرنسي، وهو ما اعتبره الحزب سابقة خطيرة تهدد قيم التعايش.
ودعا الحزب في بيانه إلى ترحيل الأجنبي، مطالبا النيابة العامة بعدم التنازل عن الحق العام، كما حث جميع الأحزاب والجمعيات والمنظمات على التضامن مع الضحية وحماية أمن وكرامة المواطنين.
اعتداء وإفراج مؤقت
في خضم الجدل الذي رافق هذه القضية، تمكنت عناصر الأمن من توقيف المشتبه فيه، وتقديمه إلى النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة سراح مع أداء كفالة قيمتها 3000 درهم.
وقد أثار هذا القرار عددا من ردود الفعل المتباينة وسط الشارع الروداني، فبينما يرى البعض أن القرار يأتي في إطار الإجراءات القانونية العادية، يرى آخرون أنه كان يجب على العدالة أن تكون أكثر حزمًا مع المتهم، نظرًا لكون الضحية من ذوي الاحتياجات الخاصة.
