الرباط:م.س
غادر عمر احجيرة، امس الثلاثاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، قبل أن تنتهي، مسرعا في اتجاه المقر العام لحزب الاستقلال لحضور اجتماع اللجنة التنفيذية، والاطلاع على جديد نظر حزب”الميزان” في قضية ادانته بالسجن النافد قبل أسبوعين.
ورفض احجيرة، يقول مصدر مقرب منه، التحدث الى وسائل الاعلام حول تطورات قضيته، مؤكدا ان “ال حجيرة”، غير راضون بمآل هذا الملف، مبرزا بالمقابل ثقتهم في قضاء محكمة النقض.
ويرتقب أن تكون الللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، قد اطلعت عمر احجيرة، على تشكيلة فريق متطوع من المحامين من قبل رابطة المحامين الاستقلالين لدراسة ملفه ومؤازرته، في معركته القضائية القادمة.
واستمعت اللجنة التنفيذية، خلال اجتماها ما قبل الاخير، باهتمام بالغ إلى عرض مفصل هم جميع حيثيات وتفاصيل الملف الذي توبع من أجله عمر احجيرة، والقرار ألاستئنافي الصادر في حقه، بعد الحكم ببراءته ابتدائيا.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن انشغالها الكبير بتطورات هذا الموضوع، وعن مؤازرتها لعمر احجيرة، ودعمها له في ممارسة حقه في الطعن بالنقض طبقا للقانون، كما أكدت على ثقتها الكاملة في عدالة القضاء .
وكانت محكمة جرائم الأموال في فاس، قد قضت منتصف الشهر المنصرم ، بالسجن النافذ في حق كل من القيادي الاستقلالي عمر حجيرة، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق.
وحكمت الهيأة المذكورة بسنتين سجنا نافذا في حق عمر حجيرة وبسنة سجنا نافذا في حق بعيوي.
وقد خلّف هذا الحكم صدمة كبيرة في صفوف القيادات الاستقلالية على الخصوص، إذ سبق للمحكمة أن أصدرت حكما بالبراءة في حق حجيرة في هذه القضية.
وكان عمدة وجدة ورئيس جهتها وبقية المتهمين الـ15 قد حصلوا، في الجولة الأولى من محاكمتهم، على حكم البراءة من غرفة الجنايات الابتدائية نهاية نونبر 2017، ما دفع الوكيل العام للملك إلى الطعن في براءتهم أمام محكمة الدرجة الثانية، بعد أن طالب بإدانتهم، مشهرا في وجههم تقارير قضاة جطو.
وتوبع حجيرة ونائبان برلمانيان آخران، بينهم رئيس الجهة الشرقية ومقاولان ومسيّرو شركات ومكاتب للدراسات، بتهم تتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير”. أمّا متابعة حجيرة فتمّت بناء على ما جاء في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، يتعلق بجماعة وجدة في الفترة بين 2006 و2009.
