أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب عن مباركتها الرسمية للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئاسة الحكومة المغربية، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى فتح آفاق جديدة للحوار حول “مشروع قانون المهنة” وتشكيل لجنة مشتركة لتدارس النقاط الخلافية.
دعم عربي لمكتسبات المهنة
وفي بيان رسمي صادر عن مكتبه بالقاهرة اليوم، وصف الأمين العام للاتحاد، النقيب المكاوي بنعيسى، هذا التطور بأنه “خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح” لترسيخ استقلال مهنة المحاماة وحصانتها.
وأكد الاتحاد أن هذا الاتفاق جاء نتيجة تلاحم الجسم المهني المغربي خلف “جمعية هيئاته العتيدة”، مشيدًا بروح المسؤولية التي أظهرها النقيب الحسين الزياني وأعضاء مكتب الجمعية.
تثمين المبادرة الحكومية
وثمّن البيان المبادرة الإيجابية لرئاسة الحكومة المغربية بفتح باب الحوار، معتبرًا أن تشكيل لجنة مشتركة يعكس إرادة صادقة في بناء الثقة وتعزيز الشراكة المؤسسية، ويؤكد حرص الدولة على إشراك المحامين في صياغة مستقبل مهنتهم لضمان سيادة القانون وحماية حقوق المتقاضين.
موقف ثابت من الاستقلالية
وذكّر الاتحاد بمواقفه السابقة الداعمة للمحامين المغاربة، مشددًا على رفضه التام لأي مساس باستقلال المهنة أو انتقاص من حصانتها.
واختُتم البيان بتجديد الدعم الكامل لكل مسار يحمي الرسالة الإنسانية النبيلة للمحاماة في سائر ربوع الوطن العربي، تحت شعار: “عاشت المحاماة حرة مستقلة وأبية”.
*رشيد زرقي
