الرباط – le12
شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.
وهكذا، أكد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، أنه إذا كانت القوانين التعديلية تقضي بتكييف التوقعات الأصلية مع تغيير الظرفية الاقتصادية والسياسية نتيجة متغيرات لم تكن متوقعة، فإن السياق الذي فرض هذا التعديل يعد استثنائيا بكل المقاييس، إذ جاء، حسب ابراهيمي، نتيجة لتفشي جائحة “كوفيد 19” التي ضربت جميع الدول ومن بينها المغرب، وخلفت آثارا وتداعيات على الاقتصاديات وعلى المستوى الاجتماعي.
وتابع بالقول “نناقش مشروع قانون المالية التعديلي بحس وإجماع وطني” عبر انفتاح الحكومة لاستجماع الآراء والمقترحات بشأن إنعاش الاقتصاد الوطني، ومحاولة إيجاد حلول لتجاوز تداعيات هذه الأزمة.
