أجّلت الهيأة القضائية في ابتدائية مكناس، التي مثل أمامها في حالة اعتقال احتياطي مالكا مركزي نداء في المدينة ذاتها ومسير أحدهما، إضافة إلى أربع مستخدمات بالمركزين، الشروع في محاكمة المتابعين في الملف إلى يوم الاثنين المقبل بسبب المرض الذي ألمّ بالقاضي المكلف بالملف.
واعتقلت مصالح الأمن يومي 23 و24 أبريل المنصرم في مكناس، ثلاثة مسؤولين في مركزين في المدينة وأربعة من شريكاتهم واستمعت إلى مجموعة من المستخدمات العاملات في المركزين، بينهن ثلاث قاصرات، بعد التحريات التي أجرتها مصالح الإأن، بناء على تعليمات وكيل الملك في ابتدائية المدينة، بعد توصله بشكاية من الشركة الخاصة للاتصالات “إينوي” في شخص ممثلها القانوني، بتاريخ 07 مارس المنصرم، يلتمس منه فيها فتح بحث قضائي ضد مجهولين، بعد أن تَبيّن لها تكبدها خسائر مادية باهظة بفعل استغلال خطوط مواصلاتها بدون رخصة.
وقد تبيّن، بعد إجرائها مجموعة من الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية، أن مركزين للنداء في مكناس يستغلان شبكة مستقلة للمواصلات بواسطة أرقام أجنبية وتقديم خدمة بدون إذن وتقديم خدمة ذات قيمة مضافة دون الحصول على تصريح من الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات “ANRT“.
وكانت المستخدمات يقمن، بتعليمات من المسؤولين عن المركزين، باستدراج الزبناء عن طريق استنزاف رصيدهم من المكالمات الهاتفية بواسطة أرقام أجنبية، مع إطالة مدد المكالمات بالحديث في مواضيع مختلفة أو إيهامهم بأنهم قد فازوا في مسابقات وهمية أو بإغرائهم بالقيام برحلات إلى بلدان إفريقية أو مدن مغربية محددة.
