قضت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، يوم الخميس، بعقوبة بديلة في حق زوج امتنع عن أداء نفقة محددة في مبلغ 5000 درهم، حيث قررت المحكمة استبدال العقوبة الحبسية النافذة لمدة شهر بإجراء بديل يتمثل في إلزام المعني بالأمر بالتردد اليومي على مصالح الدرك الملكي.
واستندت المحكمة في قرارها إلى مجموعة من المعطيات، من بينها خلو السجل العدلي للزوج من السوابق القضائية، وعدم توفره على مصدر دخل قار، ما دفع إلى اللجوء إلى بديل عن العقوبة السالبة للحرية.
ويأتي هذا الحكم في إطار التوجه الجديد الذي شرعت المحاكم المغربية في اعتماده، والرامي إلى تقليص الاعتماد على العقوبات الحبسية، وتعويضها بعقوبات بديلة تهدف إلى الإدماج والإصلاح، بدل الزجر فقط.
وبحسب المعطيات الرسمية، تصدرت الغرامات المالية قائمة العقوبات البديلة خلال الفترة الأخيرة، حيث تم إصدار 42 قراراً في هذا الإطار، متبوعة بعقوبات تتعلق بالعمل لفائدة المجتمع “37 حكماً”، فيما سُجّلت 21 حالة تم فيها الحكم بالتردد على مراكز الشرطة أو الدرك أو المؤسسات السجنية.
كما تضمنت العقوبات البديلة أحكاماً بالخضوع للعلاج من أجل الإدماج، وأربعة أحكام بالمراقبة الإلكترونية، بالإضافة إلى قرارات تهم متابعة الدراسة أو التكوين المهني، إلى جانب خمسة مقررات تقضي بإنجاز بحوث اجتماعية تخص المتهمين وأوضاعهم الأسرية.
