قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء اليوم، بإدانة المستشار الجماعي (ع. ب) بجماعة القصيبية بإقليم سيدي سليمان، والمنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 300 درهم، بعد متابعته من أجل حيازة وسياقة مركبة بوثائق وصفائح تسجيل مزورة.
وكانت عناصر الدرك الملكي قد أوقفت المستشار الجماعي عند نقطة المراقبة بـ”الكيلومتر 9”، وهو على متن سيارة فاخرة، حيث أظهرت عملية التدقيق والتنقيط الآلي لوثائق السيارة وجود تناقضات واختلالات في بياناتها الإدارية.
وكشفت التحريات والأبحاث المعمقة التي باشرتها عناصر المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة أن الرقم التسلسلي لهيكل المركبة يعود في الأصل إلى سيارة أخرى مملوكة لشخص يقطن بمدينة تاوريرت.
كما بينت عملية افتحاص الوثائق أن لوحة الترقيم مسجلة باسم رجل أعمال مقيم بمدينة الرباط، في حين أن البطاقة الرمادية وشهادة التأمين اللتين أدلى بهما المتهم تعودان إلى سيارة ثالثة مملوكة لشخص يقطن بمدينة الدار البيضاء.
وبناءً على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة المختصة باعتقال صاحب السيارة الفاخرة ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، قبل إحالته على المحكمة الابتدائية، التي أصدرت حكمها بإدانته بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 300 درهم.
رشيد زرقي / Le12.ma
