حسين عصيد
وجّه “ائتلاف 490” رسالة إلى البرلمان المغربي يطالبه فيها بإسقاط القوانين التي تعاقب بالسجن لدى إقامة علاقات رضائية بين البالغين وحريات أخرى، مؤكداً أن “الحب ليس جريمة”.
وأحال الائتلاف، في رسالته المنشورة أول أمس الجمعة، على الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب على إقامة علاقات رضائية بين بالغين بالسجن من 6 شهور إلى سنة، ليُفيد بأنه “خلال العام الماضي تمت ملاحقة 14 ألفا و503 أشخاص بتهمة الجنس دون زواج، و3 آلاف و48 شخصا بسبب الخيانة الزوجية و170 بسبب المثلية و73 بسبب الإجهاض”.
وأكد الائتلاف في رسالته أن “وقت الفعل الحقيقي قد حان”، مشيراً إلى أنه تلقى شهادات شباب من كل ربوع المملكة تشكو “التحرشات التي يتعرضون لها”، ورسائل من نساء عبّرن عن “وقوعهن ضحايا الإذلال والكلمات الجارحة والمهينة”، فضلاً عن “حالات اضطر فيها شباب وشابات إلى تقديم رشى لتفادي الخزي والفضيحة”.
كما نشر الائتلاف عريضة في موقعه الإلكتروني، داعيا المواطنين إلى التوقيع عليها، إذ يلزم أن تحظى بتواقيع ما لا يقل عن 5 آلاف مغربي مسجلين في اللوائح الانتخابية كي تناقَش في البرلمان. ويعتزم بعد ذلك إطلاق حملة في مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بضرورة تبني العريضة.
يُشار إلى أنه تمّ إنشاء “ائتلاف 490” غداة اعتقال الصحافية هاجر الريسوني، التي أدينت في شتنبر الماضي بالسجن عاما واحدا بتهمة “علاقة جنسية خارج الزواج” و”الإجهاض”، قبل أن تستفيد من عفو ملكي، وهي القضية التي أثارت الرأي العام المغربي وأحيَت الجدل حول ضرورة رفع التجريم عن الحريات الفردية.
وموازاة مع ذلك، جددت عدة منظمات حقوقية مطالبها إلى البرلمان المغربي بإسقاط القوانين المجرّمة للحريات الفردية، تزامنا مع مناقشته مشروعا لتعديل القانون الجنائي. كما أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه المطالب في مذكرة وجهها للبرلمان، بعد أن لاقى تأييدا من منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
