قال المحلل السياسي الدكتور محمد شقير، بات من الضروري لتخليق الحياة العامة، ونحن على عتبة إنتخابات 2026، منع تزكية المشبوهين، والمتابعين في قضايا الفساد.
محمد نبيل -le12
مع كل إستحقاق إنتخابي، يعود موضوع الترحال السياسي ليتصدر جزاء من النقاش العمومي.
ويرى الدكتور شقير في حوار مع جريدة le12.ma، ينشر بالكامل غدا الاثنين، أن هذه الظاهرة تضعف التمثيلية السياسية وتكرس الصورة السلبية للأحزاب، باعتبار أن هؤلاء الأعيان ينخرطون مع كل إنتخابات، بدوافع براغماتية أكثر من انتماء أيديولوجي أو سياسي.
ووضح، «ورغم إقرار الدولة لإجراءات تحد من تغيير الانتماء خلال الولاية نفسها، إلا أن ذلك لم يسهم سوى نسبيًا في الحد من الظاهرة».
وحول «العتبة»، قال ، «في سياق الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، يبرز النقاش حول العتبة الانتخابية كإحدى أبرز نقاط الخلاف بين الأحزاب».
وأضاف، «فالأحزاب الكبرى تسعى إلى رفع مستوى العتبة بما يحد من حضور الأحزاب الصغرى ويعزز حظوظها في العملية الانتخابية».
وشدد على أن وزارة الداخلية، تظل هي «صاحبة القرار النهائي بشأن تحديد السقف وفق تقديراتها للتوازنات السياسية المنتظرة».
وتابع الدكتور شقير، أن موضوع التقطيع الانتخابي، يطرح «نفسه كآلية مركزية لضبط الخريطة السياسية».
ووضح، «إذ يتيح للسلطة التحكم في حجم وعدد الدوائر، وهو ما يجعل للرهانات السياسية دورًا بارزًا في كل عملية تقطيع».
ومع ذلك، يُؤكد شقير، «أن هذه العملية تستند أيضًا إلى معايير موضوعية، مثل التحولات الديمغرافية، الكثافة السكانية، والتوازن المجالي».
وبخصوص مطلب استبعاد “المشبوهين” وذوي السوابق من الترشح، يقول الدكتور محمد شقير في حوار مع جريدة le12.ma، ينشر بالكامل غدا الاثنين، «إن التأكيد على ضرورة تخليق الحياة العامة يمر عبر تحرٍّ دقيق تقوم به الأجهزة الأمنية، مع إلزام الأحزاب بفرض معايير صارمة في منح التزكيات، مثل طلب شهادة حسن السيرة والسوابق، وربط الدعم العمومي بمستوى نزاهة المرشحين الذين تزكيهم».
