حذر الدكتور محمد شقير، ونحن على عتبة إنتخابات 2026، من إستمرار تزكية الأميين ومحدودي التعليم، مبديا رأيه المستقل حول العديد من المطالب الانتخابية، ك « العتبة»، و « المناصفة».
محمد نبيل -le12
يتجدد في كل محطة انتخابية النقاش حول المستوى التعليمي للمترشحين، في ظل وجود منتخبين أميين أو محدودي التعليم داخل المؤسسات التشريعية.
ويرى الدكتور شقير في حوار مع جريدة le12.ma، ينشر بالكامل غدا الاثنين، أن اشتراط المؤهل الجامعي شرط أساسي لتأهيل البرلمان والرفع من مستوى النقاش التشريعي، على اعتبار أن ممثلي الأمة مسؤولون عن صياغة ومناقشة قوانين تؤطر حياة الدولة والمجتمع.
أما في ما يتعلق بمطلب المناصفة بين الرجال والنساء داخل المؤسسات المنتخبة، فقد اعتُبر الدكتور شقير، أن المسؤولية السياسية يجب أن تستند أساسًا إلى الكفاءة والاستحقاق، بعيدًا عن أي تمييز قائم على النوع.
ويعتقد أن تحقيق المناصفة داخل البرلمان يفترض أولًا ترسيخها داخل الأحزاب، مع ضمان تكافؤ الفرص أمام الكفاءات النسائية.
وفي المقابل، يُحذر الدكتور محمد شقير من أن بعض الممارسات، رغم ما قد تحمله من إيجابيات، قد تتحول إلى أدوات للاستغلال السياسي والمصلحي إذا لم تُعتمد وفق مقاربة ديمقراطية حقيقية.
الترحال السياسي
مع كل إستحقاق إنتخابي، يعود موضوع الترحال السياسي ليتصدر جزاء من النقاش العمومي.
ويرى الدكتور شقير في حوار مع جريدة le12.ma، ينشر بالكامل غدا الاثنين، أن هذه الظاهرة تضعف التمثيلية السياسية وتكرس الصورة السلبية للأحزاب، باعتبار أن هؤلاء الأعيان ينخرطون بدوافع براغماتية أكثر من انتماء أيديولوجي أو سياسي.
ووضح، «ورغم إقرار الدولة لإجراءات تحد من تغيير الانتماء خلال الولاية نفسها، إلا أن ذلك لم يسهم سوى نسبيًا في الحد من الظاهرة».
قضية «العتبة»
وحول «العتبة»، قال ، «في سياق الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، يبرز النقاش حول العتبة الانتخابية كإحدى أبرز نقاط الخلاف بين الأحزاب».
وأضاف، «فالأحزاب الكبرى تسعى إلى رفع مستوى العتبة بما يحد من حضور الأحزاب الصغرى ويعزز حظوظها في العملية الانتخابية».
وشدد على أن وزارة الداخلية، تظل هي «صاحبة القرار النهائي بشأن تحديد السقف وفق تقديراتها للتوازنات السياسية المنتظرة».
التقطيع الانتخابي
وتابع الدكتور شقير، أن موضوع التقطيع الانتخابي، يطرح «نفسه كآلية مركزية لضبط الخريطة السياسية».
ووضح، «إذ يتيح للسلطة التحكم في حجم وعدد الدوائر، وهو ما يجعل للرهانات السياسية دورًا بارزًا في كل عملية تقطيع». ومع ذلك، يُؤكد شقير، «أن هذه العملية تستند أيضًا إلى معايير موضوعية، مثل التحولات الديمغرافية، الكثافة السكانية، والتوازن المجالي».
استبعاد “المشبوهين”
وبخصوص مطلب استبعاد “المشبوهين” وذوي السوابق من الترشح، يقول الدكتور محمد شقير في حوار مع جريدة le12.ma، ينشر بالكامل غدا الاثنين، «إن التأكيد على ضرورة تخليق الحياة العامة يمر عبر تحرٍّ دقيق تقوم به الأجهزة الأمنية، مع إلزام الأحزاب بفرض معايير صارمة في منح التزكيات، مثل طلب شهادة حسن السيرة والسوابق، وربط الدعم العمومي بمستوى نزاهة المرشحين الذين تزكيهم».
