بعد خروج عدد من إحتجاجات شباب جيل زيد، عن السلمية وسقوطها في العنف والتخريب والترويع، كما حدث أمس في القليعة وسلا وتامنصورت، وطنجة، وكلميم. تبرز ضرورة الصرامة في تطبيق القانون ومحاسبة كل المتورطين، حماية لهيبة الدولة وصونًا لحقوق المواطنين.
*هيئة التحرير -جريدة le12
خروج وزارة الداخلية بتصريح رسمي حول إحتجاجات “جيل Z” لم يكن حدثًا عابرًا، بل يعكس وعي الدولة والحكومة بأهمية التواصل المباشر مع الرأي العام في ظرفية حساسة.
فالرسائل التي حملها تصريح رشيد الخلفي الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية، تضع النقاط على الحروف: من جهة، تأكيد صريح على حق التظاهر والتعبير في إطار القانون، ومن جهة أخرى، تحذير واضح من الانزلاق نحو العنف والتخريب الذي شهدته العديد من المناطق.
إن ما رافق هذه الاحتجاجات من اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة لا يمكن التساهل معه، لأنه يحول المطالب الاجتماعية المشروعة إلى أعمال إجرامية تسيء لصورة الشباب المحتج وللسلم المجتمعي.
ومن هنا تبرز ضرورة الصرامة في تطبيق القانون ومحاسبة كل المتورطين، حماية لهيبة الدولة وصونًا لحقوق المواطنين.
غير أن الرسالة الأعمق، التي يمكن التقاطها من هذا تصريح وزارة الداخلية، هي أن الدولة لا تضع الصرامة في مواجهة الانفتاح، بل تعتبرهما مسارين متكاملين.
فإلى جانب التذكير بقدسية القانون، ترك البلاغ الباب مفتوحًا أمام الحوار، بما يعني أن المقاربة الأمنية لا تنفصل عن استعداد حقيقي لمعالجة جذور الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت الشباب إلى الشارع.
إن هذا التوازن بين الردع والانفتاح هو ما تحتاجه المرحلة بالضبط: صرامة توقف كل محاولات الانفلات، ومرونة تمنح الشباب رسالة إيجابية بأن صوتهم مسموع وأن قضاياهم قيد المعالجة.
فهكذا فقط يمكن تحويل الاحتجاج من مصدر قلق إلى فرصة لإعادة بناء جسور الثقة بين الدولة وجيل جديد يبحث عن مكانه في مغرب الغد، كما سعى إلى توضيح ذلك تصريح الناطق الرسمي لوزارة الداخلية.
