تعكف وزارتا الثقافة والشباب والتواصل والعدل، على إعداد مشروع قانون خاص بنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.
ونفت المصادر أن تكون الحكومة بصدد إعادة إحياء قانون تكميم الأفواه، الذي وضعته حكومة سعد الدين العثماني في 2020، وتراجعت عنه بعد عاصفة من الانتقادات، من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يقع شطط في استعمال السلطة لمحاصرة حرية التعبير.
وأفادت المصادر أن الحكومة تفاعلت إيجابيا مع العديد من الشكايات التي أحالها مواطنون، بسبب التشهير الذي تعرضوا له من قبل مالكي قنوات خاصة، بسبب وجود خلافات بينهم موضوعة رهن إشارة القضاء لمعالجتها، والادعاء بأنهم يشتغلون في الصحافة، ولديهم حماية خاصة من خلال القانون الذي ينظم المهنة.
وتستعد وزارتا المهدي بنسعيد، وعبد اللطيف وهبي، لإصدار مشروع قانون خاص بنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قصد التمييز بينهم وبين الصحافيين، لوجود خلط بينهم، خاصة بعد انتشار ظاهرة “اليوتوبرز” التي تدر على أصحابها أموالا طائلة من الشركة الدولية” يوتوب” التي توزع ذلك عبر آلية الأدسنس، أو الإشهار الذي حرمت منه المقاولات الصحافية العمومية، من قبيل” صورياد دوزيم”، والإذاعات الخاصة، والصحف الورقية، والمواقع الإلكترونية المهيكلة وفق ما ينص عليه القانون.
وأفادت المصادر أن التطور السريع لوسائل التواصل الاجتماعي، شجع مواطنين كي يتحدثوا في قنواتهم الخاصة دون حسيب ولا رقيب، بتوزيع الاتهامات دون التحري في المعطيات المتوصل بها، ما يجعلهم خارج مهنة الصحافة، التي تفترض الاشتغال على تلقي الأخبار من مصادرها والتأكد منها، وحينما يقع الخطأ يتم تصحيحه، وفق ما ينص عليه قانون الصحافة والنشر، الذي ستعاد مراجعته أيضا، رفقة قانون الصحافي المهني الذي يعاني أعطابا كثيرة.
وسيتم إنهاء الجدل الحاصل في الساحة الإعلامية، الذي يخلط بين ناشط مواقع التواصل الاجتماعي “يوتوبر”، المتحدث في قناة خاصة تدر ربحا ماليا من شركة “يوتوبر” تتراوح شهريا بين 4 ملايين سنتيم و20 مليونا، وبين مقاولة إعلامية تشغل صحافيين، بأسمائهم، وتنشر مقالات محينة يوميا سواء أكان موقعا إلكترونيا، أو صحيفة ورقية، مع تحديد نوعية التحولات الجارية في مجال الصحافة، خاصة “البودكاست” والذي كان عمر بلافريج، البرلماني السابق، والقيادي السابق في الاشتراكي الموحد أول من استعمله في 2016، لتفسير مواقفه السياسية، بعدما تعرض لحصار، ومضايقات في مجلس النواب، من قبل الأغلبية الحكومية، وفي المجلس الجماعي للعاصمة الرباط، ليصبح هذا “البودكسات” بمتحدث واحد، أشبه، بعمل “يوتوبر” وفي محاورة آخرين بمثابة حوار كما جرت عليه العادة، وينضاف إلى ذلك الذكاء الاصطناعي.
ومن جهته، توعد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بملاحقة كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، أو أدوات الذكاء الاصطناعي، أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية، بصناعة محتوى يشتغل على مضمون كاذب، أو مزيف بقصد المساس بنزاهة وصدق عملية الانتخابات، وتتراوح العقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000.
وأبرز لفتيت أن الهدف من هذه المادة، حماية المترشحين من بعض الأعمال التي يمكن أن تمسهم، خاصة مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن ذلك يتطلب قانونا خاصا يلزم بحماية المرشحين دون اللجوء إلى القانون الجنائي، أو قانون الصحافة والنشر.
الصباح: أحمد الأرقام
