يترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة مساء اليوم الخميس، اجتماعا مع الشركاء الإجتماعيين، هو الأول للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي تم تأسيسها بهدف إعادة النظر في الوضع الحالي لهذه الصناديق وضمان استدامتها على المدى البعيد. وسيخصص الإجتماع لوضع الإطار العام لمناقشة إصلاح صناديق التقاعد.
و يأتي هذا في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه صناديق التقاعد، التي تعاني من ضغوط مالية ساهمت في تعميق العجز المالي في بعض صناديق التقاعد، مما يستدعي اتخاذ إجراءات إصلاحية شاملة.
وأبدت الحكومة مرونة في بعض النقاط الأساسية بحسب مصادر نقابية، في أفق حلحلة الملف، ومنها بالأساس ما تسميه النقابات بـ ”الثالوث الملعون”، المتمثل في رفع سن التقاعد، زيادة الاقتطاعات، وتقليص المعاشات.
وانكبت الحكومة في الشهور الماضية على إعداد دراسات تقنية معمقة، بالتعاون مع الصناديق المعنية والخبراء، مع التأكيد على عدم فرض تصور حكومي جاهز، احتراما لمبدأ التفاوض والتوافق مع الشركاء الاجتماعيين.
ومن المنتظر أن تعمل اللجنة الوطنية على بلورة مقترحات عملية تستجيب للتحديات المالية والاجتماعية التي تواجه نظام التقاعد، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق المتقاعدين وضرورة الحفاظ على استقرار الصناديق. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة الإطار القانوني والمؤسساتي للإصلاح، إضافة إلى دراسة الخيارات الممكنة التي تشمل تعديل سن التقاعد، مراجعة نسبة الاشتراكات، وتحسين آليات التسيير والرقابة.
