أشادت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، إلينا كارولينا دياز غالان، بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة الفقر، مبرزة المبادرات التي اعتمدتها المملكة في هذا المجال.
وتحدثت إلينا كارولينا دياز غالان، خلال الحوار التفاعلي المخصص لتقريرها في إطار الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن النموذج التنموي الجديد للمغرب، مشيرة إلى أنه تم إعداده وفق مقاربة تشاركية ساهم من خلالها حوالي 10 آلاف شخص في تحديد الأولويات.
كما أشارت المقررة الخاصة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تم إطلاقها سنة 2005، باعتبارها من بين المبادرات التي اعتمدها المغرب في مجال التنمية البشرية ومكافحة الفقر.
ويعتمد المغرب في مكافحة الفقر استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد تركز على تعميم الحماية الاجتماعية،ودعم الفئات الهشة،والاستثمار في التنمية البشرية.
وقد ساهمت هذه التدابير في تخفيض معدلات الفقر متعدد الأبعاد إلى مستويات تقارب 9.1 في المائة، مع إشادة أممية مستمرة بالنموذج التنموي المتبع.
