le12.ma
في حكم هو الثاني بالسجن النافذ الذي يصدر في حقه في أقل من سنة، قضت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بمراكش بحكم بالسجن النافذ في حق عبد الرحيم الكامل (الأصالة والمعاصرة) رئيس واحة سيدي إبراهيم، المعزول من منصبه، في قضية تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية”.
وأدانت المحكمة، أول أمس الجمعة، الكامل بسنتين حبسا نافذا موقوفة في حدود سنة، وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، كما أدانت مقاولا وموظفا يتابعان على ذمة القضية ذاتها بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وتمّت متابعة الكامل “ومن معه” في الملف الحامل للرقم 1285/2623/2019 بتُهم تتعلق بـ”تبديد أموال عامة موضوعية تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة يتولى الإشراف عليها”.
وكانت الغرفة ذاتها قد أدانت الكامل يوم 15 يوليوز الماضي، في قضية تتعلق بـ“الرشوة مقابل تسليم وثيقة إدارية”، بالسجن النافذ 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 600 ألف درهم، إضافة إلى أداء درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبارنسي”، باعتبارها مطالبا بالحق المدني في القضية.
واعتُقل رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، الذي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، يوم 21 يناير 2020، من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية، ليحال يوم الجمعة 24 يناير 2020 أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتهمة تسلم 11 مليونا على سبيل الرشوة مقابل، منح الطرف المشتكي رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه.
