حكم إبتدائي لها، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكماً يقضي بإلغاء انتخاب عبد الكبير اخشيشن عضواً بالمجلس الوطني للصحافة، ممثلاً لفئة الصحافيين المهنيين، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار.
الرباط – مراسلة خاصة
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكماً يقضي بإلغاء انتخاب عبد الكبير اخشيشن عضواً بالمجلس الوطني للصحافة، ممثلاً لفئة الصحافيين المهنيين، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار.
في حكم إبتدائي لها، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكماً يقضي بإلغاء انتخاب عبد الكبير اخشيشن عضواً بالمجلس الوطني للصحافة، ممثلاً لفئة الصحافيين المهنيين، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار.
وجاء الحكم عقب الطعن الذي تقدم به أمين الخياري، أحد المتنافسين في الاستحقاقات نفسها، والذي أثار من خلاله مسألة مدى توفر اخشيشن على الصفة المهنية التي تخوله الترشح ضمن فئة الصحافيين المهنيين، بالنظر إلى إحالته على التقاعد.
واعتبرت المحكمة، وفق المعطيات المرتبطة بالطعن، أن شروط العضوية عن هذه الفئة لم تكن مستوفاة، كما سجلت وجود ملاحظات جوهرية تتعلق بالوثائق المدلى بها لإثبات الصفة المهنية، سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية.
ومن بين الوثائق التي كانت محل مناقشة، شهادة تثبت تعاون المعني بالأمر مع مؤسسة صحفية، غير أنها لم تتضمن توقيع المدير المسؤول، واكتفت بوضع الختم الإداري. واستند الطعن في هذا الجانب إلى مقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يشترط أن يكون التوقيع صادراً عن الشخص الملتزم نفسه وأن يوضع في أسفل الوثيقة، مع التأكيد على أن الختم لا يمكن أن يحل محل التوقيع.
كما تناولت حيثيات الطعن مدى انسجام الوثائق المقدمة مع مقتضيات القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ويحدد هذا القانون، بموجب مادته الرابعة، وسيلة إثبات صفة الصحافي المهني من خلال بطاقة الصحافة المهنية المسلمة وفق القواعد التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بينما تتضمن المادة السادسة مقتضيات مرتبطة بشروط وإجراءات إثبات هذه الصفة والجهة المخولة بتسليم البطاقة.
وبناءً على هذه المعطيات، انتهت المحكمة الإدارية بالرباط إلى إلغاء انتخاب اخشيشن لعضوية المجلس الوطني للصحافة عن فئة الصحافيين المهنيين، مع ما يترتب عن الحكم من آثار قانونية.
