م. قسيوي
أكدت وزارة العدل، أنها قررت بتنسيق مع السلطات الولائية والصحية بمدينة الدار البيضاء، إجراء التحاليل لكافة القضاة والموظفين العاملين بالمحكمة الابتدائية خلال الأسبوع المقبل.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن “هذا القرار اتخذ بعد زيارة لجنة من المفتشية العامة للوزارة برئاسة المفتش العام لوزارة العدل يوم الخميس الماضي، حيث تم الوقوف على الضغط الكبير الذي تعرفه خاصة على مستوى شعبة الصناديق، والتي سجلت خلال الأسبوع الأول من استئناف العمل بها حوالي ألف ملف في اليوم ، وكذلك الضغط الكبير على فضاءات كتابة الضبط خاصة شعبة التنفيذ على شركات التأمين، حيث عاينت اللجنة عدم خضوع الموارد البشرية للمحكمة المذكورة لتحاليل كورونا“.
وعلاوة على قرار اخضاع القضاة وموظفي المحكمة لتحاليل الكشف عن وباء كورونا قررت الوزارة الوصية “تطعيم شعبة الصناديق بموارد بشرية إضافية، مؤقتا، للتغلب على هذه الفترة الحرجة، فضلا عن إمكانية نقل مصالح شعبة التنفيذ على شركات التأمين لفضاء آخر لتوفير ظروف أفضل للموظفين والمحامين وكافة المرتفقين”، يضيف بلاغ الوزارة الذي أشار الى أن وزارة العدل، في إطار ممارسة اختصاصاتها لإنجاح عملية استئناف العمل بالمحاكم في ظل ظروف الجائحة، تقوم بتتبع دقيق للعملية بتنسيق مع المسؤولين على مستوى مختلف الدوائر القضائية “.
