طالب الائتلاف المدني من أجل الجبل الحكومة الجديدة باعتماد قانون خاص بالمناطق الجبلية،وتضمين هذا المطلب في البرنامج الحكومي، الذي ستعرضه فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الإثنين، أمام مجلسي البرلمان.
وأوضح الائتلاف، في مذكرة موجهة إلى رئيسة الحكومة وأعضاء الحكومة والبرلمان، أن إنصاف المناطق الجبلية يشكل مدخلا لتحقيق العدالة المجالية، بالنظر إلى ما توفره هذه المجالات من موارد مائية وغابوية ومعدنية ومؤهلات ثقافية، مقابل الصعوبات المرتبطة بالتضاريس والعزلة وارتفاع كلفة توفير الخدمات الأساسية.
وأكدت المذكرة ضرورة اعتماد تمييز مجالي إيجابي في توزيع الاستثمارات العمومية، وفق معايير تراعي مستوى الخصاص وصعوبة التضاريس والعزلة وكلفة توفير الخدمات، مع الانتقال من البرامج المتفرقة إلى سياسة تنموية مندمجة تضمن المشاركة والمساءلة.
وأعلن الائتلاف أنه يضع مقترح قانون خاص بالجبل رهن إشارة الحكومة والبرلمان، داعيا إلى فتح المشاورات بشأنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى، والمصادقة عليه خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية.
كما طالب بإحداث آلية وطنية لتنسيق السياسات العمومية المتعلقة بالمناطق الجبلية، وإعداد خطة مندمجة لتنميتها خلال الفترة 2027-2032، تتضمن برامج ممولة ومحددة الأولويات والمسؤوليات والآجال، مع تتبع تنفيذ المشاريع ومعالجة المتعثر منها.
وبخصوص مسألة التمويل، دعا الائتلاف إلى إحداث صندوق أو نافذة تمويلية مخصصة للمناطق الجبلية، واعتماد برمجة متعددة السنوات ومعايير تفضيلية لتوزيع الاستثمارات العمومية، مع إدراج بيان خاص بالمناطق الجبلية ضمن قانون المالية لسنة 2027، يوضح الاعتمادات المرصودة والنتائج المنتظرة.
