le12.ma
تضمّن مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي (17 أكتوبر) إحداث 23 ألفا و122 منصبا ماليا جديدا، خُصّص أكثر من نصفها لوزارة الداخلية.
وحصلت وزارة الداخلية، بحسب المشروع، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على 9 آلاف و104 مناصب فيما كان من نصيب إدارة الدفاع الوطني 5 آلاف منصب، وخُصّصت 4 آلاف منصب لوزارة الصحة و1069 مناصب لوزارة التربية والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي.
وحظيت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بـ750 منصبا والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على 500 منصب وخُصّص 400 منصب لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ومثلها لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية و315 منصبا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات و250 لوزارة العدل و200 منصب مالي للبلاط الملكي و172 منصبا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و120 لوزارة الثقافة والشباب والرياضة و110 لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
كما خصص المشروع 100 منصب لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية و80 لفائدة رئيس الحكومة و50 منصبا لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة ومثلها لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة و64 منصبا ماليا لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
وخُصّص لوزارة الشغل والإدماج المهني 54 منصبا و50 منصبا للمندوبية السامية للتخطيط و34 لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي و30 منصبا للمحاكم المالية و20 لفائدة مجلس النواب، والعدد ذاته لمجلس المستشارين.
أما وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة فحصلت على 10 مناصب وخُصّص مثلها لكل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والأمانة العامة للحكومة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
