احتياطات نظام المعاشات المدنية ستُستنفد ابتداء من سنة 2032، ما لم تتم مباشرة أي إصلاح لهذا النظام. هذا ما توصل إليه تقرير رسمي، في وقت تتوقع فيه معطيات الصندوق المغربي للتقاعد تفاقم العجز التقني خلال السنوات المقبلة.
وأفاد تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن نظام المعاشات المدنية سجل خلال سنة 2025، عجزا تقنيا قدره 5,56 مليارات درهم، رغم تسجيل تحسن طفيف مقارنة بسنة 2024، بفضل صرف الشطر الثاني من الزيادات في الأجور المقررة في إطار جولة أبريل 2024 للحوار الاجتماعي.
وأوضح المصدر ذاته أن توقعات اختتام سنة 2026 تشير إلى تسجيل عجز تقني قدره 5 مليارات درهم بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، على أن يتفاقم هذا العجز على المدى المتوسط، لينتقل من 6,5 مليارات درهم سنة 2027 إلى 10 مليارات درهم سنة 2029.
وبخصوص نظام المعاشات العسكرية، أورد التقرير أن العجز التقني بلغ، متم سنة 2025، ما قدره 1,28 مليار درهم، تم تمويله بالكامل من الميزانية العامة، فيما تشير توقعات اختتام سنة 2026 إلى تسجيل عجز تقني قدره 1,2 مليار درهم.
وتبرز توقعات الصندوق المغربي للتقاعد ارتفاع العجز التقني لنظام المعاشات العسكرية من 1,5 مليار درهم سنة 2027 إلى 2,5 مليار درهم سنة 2029 .
كما يرتقب أن تتراجع عائدات المحفظة المالية تدريجيا من 3,6 مليارات درهم سنة 2025 إلى 2,8 مليار درهم سنة 2029، مع معدل مردودية متوقع في حدود 6 في المائة ابتداء من سنة 2026.
