أشاد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، باليقظة الحكومية والتدابير الاستعجالية المتخذة، قائلا إنها ساهمت في دفع نسب التضخم إلى التراجع التدريجي، حيث استقرت في 0,9% خلال سنة 2024، وبلغت 0,8% خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ونونبر من سنة 2025. وذلك بعدما سجلت هذه النسبة 6,6% سنة 2022 و6,1% سنة 2023.
وأكد أخنوش السبت بالرباط، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، أن هذا السياق الإيجابي، وفر إطارا آمنا لحماية القدرة الشرائية للأسر، مدعوما بمخصصات المقاصة التي ناهزت 132 مليار درهم خلال الفترة 2021-2025، التي ساهمت في ضبط السوق الوطني وتثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
كما لفت إلى تمكن بلادنا من تجاوز مختلف الصدمات الظرفية التي عرفها العالم، حيث سجل أن مؤشرات النمو شهدت تحسنا مهما، إذ يُرتقب أن تبلغ في المتوسط نحو 5% خلال سنتي 2025 و2026.
وأوضح أخنوش في السياق ذاته، أن هذا التحسن يعود أساسا للأداء الاستثنائي الذي حققته مجموعة من القطاعات الحيوية، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة غير الفلاحية التي سجلت نموا متوسطا بلغ 4,8% خلال الفترة 2021-2024. وكذا استعادة القطاع الفلاحي لقيمته المضافة العالية، التي بلغت 6,3% خلال سنة 2025، ليدخل بذلك الاقتصاد الوطني مسارا جديدا من الانتعاش والاستدامة.
