استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 23 دجنبر، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي الخاص بسنة 2024، وذلك في إطار التزامات المملكة بمقتضى القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم تعديله وتتميمه.
وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أن اللقاء شكّل مناسبة لتقديم حصيلة إنجازات الهيئة خلال سنة 2024، والتي تمثلت أساساً في استكمال الملاءمة الشاملة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (GAFI).
من أبرز محطات السنة، اعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتعاون موسع بين مختلف الشركاء الوطنيين، في أفق تعزيز تدبير هذه المخاطر وتقليصها، وتطوير فهم الجهات المعنية لطبيعة التحديات المطروحة، سواء من القطاع العام أو الخاص.
كما تم، حسب البلاغ، إطلاق خطة عمل شاملة استعداداً للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، والتي ستنطلق ابتداء من نونبر 2026، إلى جانب اتخاذ تدابير تشريعية بارزة، من ضمنها إعداد مشاريع قوانين لتقوية الإطار القانوني، أبرزها مشروع مراجعة القانون 43.05 ومشروع قانون حول الأصول المشفرة.
