شكل موضوع “السياسة الحكومية في مجال الرياضة: الإنجازات والرهانات”، محور جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، حيث ركز أخنوش في تعقيبه على أسئلة المستشارين البرلمانيين على التحول الجذري في نموذج حكامة الهيئات الرياضية.
وأبرز أخنوش أن “منطق الدعم غير المشروط” قد انتهى، ليحل محله نظام “العقد-البرنامج” الذي يربط التمويل العمومي بمؤشرات دقيقة تتعلق بالشفافية، والنتائج، والتكوين، وتوسيع قاعدة الممارسين.
وكشف رئيس الحكومة، عن أرقام دالة تعكس هذا التحول، حيث تم إنجاز وتأهيل أزيد من 120 منشأة رياضية كبرى و2500 بنية رياضية للقرب خلال سنتين فقط.
وأضاف أن تقنين منح الإعانات للجامعات والجمعيات الرياضية أصبح يخضع لشروط قانونية صارمة، مما مكن من تسوية الوضعية القانونية للعديد من الجامعات ككرة السلة والريكبي، معتبرا أن هذه المقاربة تهدف إلى حماية المال العام وضمان استثماره في صناعة أطر ورياضيين قادرين على التنافسية الدولية، بعيدا عن التدبير العشوائي الذي كان سائدا في فترات سابقة.
وأوضح المتحدث، أن الحكومة تتعامل مع الرياضة كرافعة للتنمية الشاملة، وهو ما تُرجم عمليا عبر تعزيز الترسانة التشريعية والرفع من الميزانيات المخصصة للقطاع، مشددا على أن الطموح الحكومي يروم دمقرطة الممارسة الرياضية لتصل إلى كل مغربي ومغربية في مختلف الجهات والأقاليم.
واعتبر أخنوش أن نجاح كرة القدم المغربية يجب أن يمثل حافزاً لتطوير باقي الأصناف الرياضية، في أفق استضافة تظاهرات عالمية كبرى، على رأسها مونديال 2030، الذي يمثل تحديا تنظيميا وإرثا مستداما للأجيال اللاحقة.
