عكس حكومتي العدالة والتنمية على عهد ابن كيران والعثماني حيث كانت سياسية العصا والجزرة في مواجهة هيئة التدريس، تواصل حكومة أخنوش، النهوض بالأوضاع المادية للأساتذة والمعلمين، بما يعزز كرامة نساء ورجال التعليم.
على بعد أيام من الدخول المدرسي، صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس في الرباط تحت رئاسة عزيز أخنوش، على زيادة غير مسبوقة في تعويضات فئات واسعة من هئية التدريس.
رشيد زرقي -le12
وفي التفاصيل، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.539 بتغيير المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس.
وقدمه مشروع هذا المرسوم، محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويندرج هذا المشروع، وفق بلاغ للحكومة توصلت جريدة le12.ma بنسخة منه، في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المرتبطة بمواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين.
كما يأتي تنفيذا للبرامج الواردة في إطار التنزيل الإجرائي لخارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، ولاسيما تلك المتعلقة بتفعيل مجالات الحياة المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى تغيير مقتضيات المادتين الثانية والخامسة من المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006)، بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية، من خلال التنصيص على الرفع من مقدار التعويض الحالي.
كما يرمي إلى الزيادة في العدد الأقصى لحصص التدريس الأسبوعية الإضافية المنجزة، بزيادة ساعتين إضافيتين لعدد الحصص القصوى التي كان مسموحا بها من قبل، وذلك بغية جعل المقادير الجديدة محفزة للكفاءات والطاقات من الأطر المذكورة للقيام بالساعات الإضافية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
