أكد عزيز رئيس الحكومة، أنه بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، نصره الله، تمثل الطاقات المتجددة اليوم في المملكة، 46 في المائة من القدرة المنشأة الإنتاجية للكهرباء.
وأضاف، عزيز أخنوش، أن الهدف هو رفع الطاقات المتجددة من القدرة المنشأة الإنتاجية للكهرباء، إلى أكثر من 52 في المائة قبل حلول سنة 2030.
وجاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء، في الرباط، مراسم التوقيع على اتفاقية تتعلق بمشاريع إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة،
وأبرز رئيس الحكومة، أن الانخراط الجاد للحكومة في تعزيز ركائز انتقال طاقي مستدام، يجعل من الطاقات المتجددة ركيزة أساسية في المسار التنموي لبلادنا.
وقع على هذه الاتفاقية من جهة، كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية. ومن جهة أخرى، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمدير العامللمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”.
وتجمع الاتفاقية،الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وتهدف الاتفاقية وفق بلاغ للحكومة توصلت جريدة le12.ma ، بنسخة منه، إلى إنجاز المشاريع المندمجة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة، وذلك في إطار المساعي الحكومية لتعزي النجاعة الطاقية في المغرب، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وتأتي الاتفاقية لضخ دينامية جديدة في تنزيل البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، كما تشكل خطوة هامة لإعادة صياغة شراكة ناجعة بين الحكومة والمؤسسات والمقاولات العمومية الناشطة في قطاع الطاقة المتجددة، بما يضمن تحقيق انتقال طاقي سيادي، فعال ومستدام.
وتمكن الاتفاقية من تسريع توفير 5 جيغاواط من الكهرباء الخضراء للصناعة المغربية قبل متم سنة 2030، إضافة إلى ترشيد التكاليف على امتداد سلسلة القيمة، والتقاسم العادل للمسؤوليات بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، بما يضمن الاستقرار التعاقدي والاقتصادي لمشاريع الطاقة المتجددة، تماشيا مع أهداف السياسة المساهماتية للدولة، التي تروم تعزيز التكامل والالتقائية بين المؤسساتوالمقاولات العمومية.
*نيروز
