قادت فشل حكومة الرئيس المعين عبد المجيد تبون، ونظام العسكر الحاكم، إلى مصادقة الجمعية العمومية الفرنسية أمام الخميس على قانون إلغاء إتفاقية الهجرة الموقعة مع الجزائر عام 1968، ماحرم مهاجرين جزائريين من عدة إمتيازات.
وفيما يلي أبرز النقاط التي تضمنها القانون :
التشديد على المهاجرين
المساعدات الاجتماعية : ثم تقييد وصول الأجانب غير الأوروبيين إلى بعض المزايا الاجتماعية، مثل إعانات السكن والبدلات العائلية ، واشتراط فترة إقامة قانونية بحد أدنى ( قد تصل إلى 5 سنوات لغير العاملين ، أو 30 شهراً للعاملين ) للحصول عليها .
• تجنيس الأطفال المولودين في فرنسا (حق الأرض – Jus Soli) : أصبح الحصول على الجنسية الفرنسية للأطفال المولودين في فرنسا من أبوين أجنبيين غير تلقائي ، بل بات يتطلب تقديم طلب بين سن 16 و 18 عامًا ، مع إمكانية رفضه في حال ارتكاب الأبناء مخالفات خطيرة .
• الطرد ( الإبعاد ) : تعزيز سلطات الدولة في ترحيل الأجانب الذين يُعتبرون تهديدًا للنظام العام أو يرتكبون جرائم ، بما في ذلك مزدوجي الجنسية الذين يُحكم عليهم بجرائم خطيرة ضد الشرطة .
• تحديد حصص ( كوطا ) للهجرة : يقر القانون مبدأ تحديد حصص للهجرة تضعها الحكومة كل عام .
• لمّ شمل العائلات : تم تشديد شروط لمّ شمل العائلات .
مقابل تسهيلات ( محدودة ) :
• تسوية أوضاع العمال غير النظاميين : يتضمن القانون بندًا يمنح تصريح إقامة ( مؤقت ) لمدة عام واحد للعمال غير النظاميين في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة ، لكن بشروط صارمة ، مع إمكانية تجديده لاحقًا .
• بطاقة إقامة جديدة : توفير بطاقة إقامة خاصة للأجانب العاملين في المهن الطبية وشبه الطبية .
تم تمرير القانون في الجمعية الوطنية ( مجلس النواب ) و وصفت زعيمة حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) مارين لوبان إقراره بأنه “نصر أيديولوجي”.
