أقر محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالأثر المحدود للعقوبات البديلة في التخفيف من الاكتظاظ داخل سجون المملكة، مشيرا إلى أن الارتفاع المتواصل في عدد السجناء يحول دون تحقيق هدف التقليص من الظاهرة.
واعتبر التامك، خلال مناقشة مشروع ميزانية قطاع السجون لسنة 2027 باللجنة المختصة بمجلس النواب، الاكتظاظ أحد أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات السجنية بالمغرب.
وصرح قائلا: “بالرغم من الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لتعزيز الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات، فإن الضغط العددي للساكنة السجنية لا يزال يشكل أحد أبرز الإكراهات التي تحد من فعالية التدابير والمشاريع الرامية إلى تحسين ظروف الاعتقال وتطوير الخدمات المقدمة للسجناء”.
وأكد أن انعكاس تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة لتخفيف الضغط الذي تعرفه المؤسسات السجنية، ظل محدودا.
وأوضح في هدا الصدد أنه “إذا كانت السنوات الأخيرة قد شهدت اعتماد إصلاحات تشريعية ترمي إلى ترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية وتطوير آليات تنفيذها، فإن المعطيات المسجلة إلى حدود اليوم تبين أن أثر هذه المستجدات على تطور الساكنة السجنية لا يزال محدودا، في ظل استمرار العوامل المساهمة في ارتفاع أعداد الوافدين على المؤسسات السجنية”.
