في واقعة مثيرة، قام أحد المواطنين بمدينة مراكش، بتسليم ابنه بنفسه لمصالح الدرك الملكي، بعد اكتشاف تورطه في أعمال تخريب للممتلكات العامة والخاصة خلال الاحتجاجات الأخيرة.
إ. لكبيش / Le12.ma
أثارت حادثة فريدة من نوعها بمدينة مراكش نقاشًا واسعًا حول حدود المسؤولية الأبوية وأهمية احترام القانون، وذلك بعد أن قام أبٌ بقرار شجاع ومفاجئ بتسليم ابنه بنفسه إلى مصالح الدرك الملكي.
وجاء هذا الإجراء عقب اكتشاف الأب لمشاركة ابنه في الاحتجاجات الأخيرة وما صاحبها من أعمال تخريب للممتلكات العامة والخاصة.
وفي تصريح صحفي صادم، برر الأب موقفه المبدئي بالقول: “لي دار الذنب يستاهل العقوبة، ومنرضاش ولدي يخرب ويضيع الناس فممتلكاتهم”.
وأكد الأب أن التخريب ليس من شيم التربية الحقيقية، مشدداً على أن التربية الحقيقية هي احترام القانون وحماية الوطن، ماشي الإضرار بالآخرين.
ويُعد هذا الموقف بمثابة درسٍ قاسٍ في المساءلة الشخصية والمدنية، حيث وضع الأب مبادئ العدالة واحترام حقوق الآخرين فوق غريزة حماية ابنه، مُفضلاً تصحيح مسار ابنه حتى لو كان الثمن هو مواجهته للعواقب القانونية.
لم يمر موقف الأب دون أن يثير زوبعة من ردود الفعل المتباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعموم المواطنين.
فئة واسعة من المعلقين أشادت بـ”الموقف البطولي والمبدئي” للأب، معتبرين تصرفه نموذجًا للتربية المسؤولة والمواطنة الحقة، ومطالبين بتعميم هذا الوعي لضبط سلوك الشباب وتجريم التخريب تحت أي ذريعة.
في المقابل، ذهب طرف آخر إلى اعتبار القرار قاسيًا جدًا، مشيرين إلى أن دور الأب هو الاحتواء والنصح لا التسليم للسلطات، خاصة في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات.
ودعا هؤلاء إلى الأخذ بعين الاعتبار دوافع الشاب والظروف المحيطة به، مع ضرورة التركيز على العقاب التربوي لا الجزائي القاسي.
وعلى الرغم من التباين في الآراء، فإن الحادثة سلطت الضوء بقوة على أهمية العلاقة بين الأسرة والقانون، مؤكدةً على أن الأسرة هي الخلية الأولى التي تُغرس فيها مبادئ الاحترام والمسؤولية تجاه المجتمع والدولة.
