هشام الضوو ــ الدار البيضاء
في خطوة وُصفت من طرف مجموعة من النقابيين بـ”المتأخرة”، عقد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمس الاثنين، لقاء مع ممثلي نقابات، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لمناقشة تداعيات بعض القرارات الاجتماعية والاقتصادية التي تخص الشغيلة أبرزها قرار تأجيل ترقية الموظفين، والتي أثارت الكثير من اللغط والجدل.
وفي هذا الصدد قال عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه “منذ بدأ عملية التضامن التي عرفتها البلاد خلال الفترة السابقة والمرتبطة بتدابير ومستجدات وباء فيروس (كورونا)، راسلنا أربع جهات هي رئاسة الحكومة، ووزير المالية، ووزير التشغيل، ووزير الداخلية، بخصوص تنبههم على عدم إشراك النقابات في ما هو اجتماعي، وثانيا لتذكيرهم بأنهم أغلفوا عددا من الأمور”.
وأكد الزاير، في اتصال هاتفي مع “le12.ma” أنه خلال اللقاء، الذي حضره نائبه الأول خالد هوير العلمي، ذكر بـ”المراسلات للجهات الأربع بكيفية متابعة تصحيح ما يمكن تصحيحه من أجل أن تسير الأمور في الطريق الصحيح وبتضامن حقيقي”، مضيفا أن رئيس الحكومة أكد أن مراسلاتهم سيتم تدارسها من طرف اللجنة المعنية بالأمر”.
وبخصوص المقترحات التي اقترحتها المركزيات النقابية في اللقاء المذكور قال الزاير: “أولا التراجع عن قرار تأجيل ترقية الموظفين، وحتى واحد ما يتغفل واللي يتضرر يحاولو جبر الضرر ديالو”.
من جانبه اعتبر خالد هوير العلمي، نائب الكاتب العام لـ (CDT)، أنه خلال اللقاء مع رئيس الحكومة جرى تناول عدد من النقاط تتضمن ما هو اجتماعي واقتصادي، وذلك بالحديث عن فئات معينة الأكثر تضررا من “الحجر الصحي”، وهي التي لا تتوفر على ضمان اجتماعي، أو بطائق راميد، والتي وصفها بـ”الفئة الكبيرة”، مؤكدا أنه في اللقاء مع رئاسة الحكومة أصر على أن مسألة بقاء العمال أو الأشخاص في منازلهم في هاته الفترة دون أن يتوفر على دخل مادي هو صعب للغاية.
وأوضح العلمي، في اتصال هاتفي مع “le12.ma“، أن هناك أرباب عمل لا يصرّحون بالأجراء في صندوق الضمان الاجتماعي، كما أن هناك مهن أخرى متضررة من قبيل” شيافر ديال الكران والطاكسيات بين المدن، النوادل في المقاهي والمطاعم الفراشة، هناك فئات كثيرة ومتعددة”. مشددا على أن هاته الفئات لضمان بقائها في المنزل واحترام الحجر الصحي “خاص يكون عندها مدخول”.
وأكد نائب الكاتب العام لـ (CDT) أن رئيس الحكومة تجاوب مع مجموعة النقاط التي تضمنتها مراسلات المركزيات النقابية، قائلا: “رئيس الحكومة اعترف ببعض النقاط التي أغفلوها في الأيام الماضية وأخرى هي قيد الدراسة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية”، منبها إلى أن الحكومة في كل الأزمات عليها أن تتخد منهج “السرعة في اتخاذ القرار باستشارة أولية مع المعنيين”، معتبرا أن القرارات الكبرى التي أصدرها المغرب، مؤخرا، هي من أجل حماية الوطن، اتخذت بسرعة واستباقية ولها “أثر حاليا”، أما “باش دير مرسوم ديال الطوارئ الصحية خاص هاد الفئات تكون هيئتي لها الشروط ديال والدعم ديالها أي منحة اجتماعية، من أجل انجاح العملية”، قائلا: “لم يكن هناك توافق بين القرارات الكبرى والقرارت الصغرى التي اتخذتها الحكومة”.
