جواد مكرم
أعلن لحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أن مكونات المجلس معبأة لمواصلة العمل بالطريقة التي يمليها الواقع الصحي، وأن المؤسسة التشريعية تستمر في القيام بعملها بالمواكبة والمساءلة والمراقبة، بينما قال الدكتور رشيد لزرق في تصريح لجريدةLE12.MA:” لايمكن تعليق البرلمان”.
وجاء في بلاغ لمجلس النواب صدر عقب اجتماع عقده رئيس المجلس الحبيب المالكي مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية ، أمس الإثنين ، خصص موضوعه لأشغال المجلس وتنظيم جلساته، أن “الوضعية التي نعيشها ليست فرصة للتوقف عن دورة الحياة والاستسلام للفراغ؛ فمكونات المجلس معبأة لمواصلة العمل بالطريقة التي يمليها الواقع الصحي، كما تستمر المؤسسة التشريعية في القيام بعملها بالمواكبة والمساءلة والمراقبة واقتراح الحلول والبدائل، وتستمر عملية التحصيل للتلميذ والطالب أيضا، ومعها مؤسسات الإنتاج والتجارة في سد الخصاص وتلبية حاجيات السكان، إنها ساعة التضامن الوطني”.
وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، فقد أكدت جميع مكونات المجلس أن كل المبادرات والأوراش المفتوحة ، تشريعا ومراقبة ، ستظل مرتبطة أساسا بالسياق الخاص الذي تمليه المرحلة، حيث تم الاتفاق على شكليات الحضور في الجلسة الخاصة لافتتاح الدورة الربيعية التي ستنطلق يوم الجمعة 10 أبريل المقبل طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، وكذا في الجلسات الموالية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عقد جلستين عموميتين تخصصان لأسئلة السياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، حيث تخصص الأولى التي ستنعقد يوم الإثنين 13 أبريل لموضوع “التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة”.
ولتعليق على الموضوع أكد رشيد لزرق الدكتور في القانون الدستوري، إن البرلمان المغربي بموجب دستور 2011 لا يمكن تعليقه تحت أي ظرف على اعتباره ممثلا لإرادة الأمة وأحد اسس الخيار الديمقراطي.
وأضاف في تصريح لجريدة LE12.MA ، “خلافا لباقي الشائعات التي ذهبت إلى تأجيل افتتاح البرلمان، التي راجت تحت مبرر خطر فيروس كورونا، فإن الدستور المغربي لم ينص على تعليق البرلمان، لوجود آجال دستورية واضحة لافتتاح البرلمان، سواء في الدورة الخريفية أو الدورة الربيعية”.
وخلص لزرق إلى القول :” إنه حتى في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 59 والفصل 74 من دستور المملكة، يبقى البرلمان ولا يعلق، خلافا لما روج له البعض عن جهالة. فلا يمكن تعليق أو تأجيل افتتاح البرلمان إلا في حالة واحدة هي عند إعلان حل أحد مجلسي البرلمان أو هما معا”.
و تقرر برمجة أسبوعية لمجموعة القطاعات الوزارية تخص الصحة، والداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والشغل والإدماج المهني، في إطار أسئلة تعقبها مناقشة.
