الرباط: م.س
في تطور جديد لقضية فاجعة بوقنادل، أرجأت قبل قليل المحكمة الابتدائية بسلا، النظر في القضية الى الثالث عشر من الشهر المقبل، وسط التّماس الدفاع الرامي إلى استدعاء وزراء و مسؤولين بالمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وجاء تأجيل مناقشة الملف، وفق مصدر le12.ma بينما رفضت المحكمة ملتمسا للدفاع رمى الى متابعة موكّله سائق القطار المنكوب، في حالة سراح.
وكان سائق القطار، قد اعتقل الثلاثاء الماضي، مباشرة بعد نهاية التحقيق، الذي أنجزته الفرقة الوطنية للدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكان التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك الملكي، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة المختصة تبعا لذلك، قد وجهت عدة اتهامات الى
سائق القطار المنكوب.
وأكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، في هذا الصدد، أن السرعة المفرطة للقطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة، والتي بلغت 158 كيلومترا في مكان الحادث، الذي تم تحديد السرعة الأقصى به في 60 كلم، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته على مستوى بوقنادل. وقال وكيل الملك، وفق بلاغ توصل به موقع le12.ma إن البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي أفضى إلى أن السرعة المفرطة تسببت في انحراف القطار عن سكته. وبلغ عدد ضحايا “قطار الموت” 7 قتلى وإصابة 125 شخص من الركاب بجروح مختلفة الخطورة. وكشف المصدر ذاته بأن النيابة العامة وجهت إلى سائق القطار تهمة القتل والجرح الخطأ، وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و433 من القانون الجنائي.
