مصطفى قسيوي

 

 بصفتكم خبير اقتصادي ما هي قراءتكم للإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية المختصة لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني و المعيش اليومي للمغاربة؟.

“أعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح  والمبادرة التي أقدمت عليها الدولة المغربية عن طريق تشكيل لجنة لليقظة الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والمالية  في إطار الجهود الإستباقية لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني، تعد مبادرة ناجعة من خلال الرصد الآني للوضعية الاقتصادية الوطنية، وتحديد أجوبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن هذا الفيروس وهو ما لوحظت نتائجه جليا  حيث تسير الأمور بشكل إيجابي  وينبغي التنويه بهاته المبادرة خصوصا مواكبة العمال الذين سيتم تسريحهم  والحفاظ على التغطية الاجتماعية والتأمين الإجباري لفائدتهم وكذلك الفئات المتوسطة  بالمجتمع التي استفادت من تأجيل أداء أقساط قروض السكن والاستهلاك  ونفس الشيء بالنسبة للتسهيلات المقدمة للمقاولات وخاصة منها المتوسطة والصغرى مثل تأجيل أداء الديون ووقف الحجز على الودائع البنكية ووقف المراقبة الضريبية ، وهذه كلها إجراءات تعطي نوع من الاطمئنان للمواطنين وللطبقة العاملة وللشركات والمقاولات” .

  وهل هاته الإجراءات كافية في ظل هذه الظرفية العصيبة ؟.

“طبعا  نحن في البداية ولا يمكن تقييم المبادرة خاصة وأن الاقتصاد الوطني تضرر بشكل كبير شأنه شأن باقي الاقتصاديات العالمية وخاصة شركائنا بالإتحاد الأوروبي الذين تأثروا كثيرا بعد انتشار الفيروس بشكل مهول، لكن المغرب ولحسن الحظ استبق الأمور والتدابير التي اتخذها تسير في طريقها الصحيح فقط ينبغي المزيد من الحيطة والحذر والالتفات إلى بعض الفئات الاجتماعية العاملة بالقطاع غير المهيكل فهم يشكلون مصدر قلق ولا بد من مساعدتهم حتى لو اقتضى الأمر تحويلات مالية مباشرة ونفس الشيء بالنسبة لساكنة العالم القروي والفلاحين، وهنا أعتقد أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة  لدعم القطاع الفلاحي هذا وقت تفعيلها وأجرأتها  خصوصا أن الموسم موسم جفاف وبالتالي لا بد من مواكبة الفلاحين وساكنة العالم القروي” .

في ظل كل هذه  التحديات، هل الاقتصاد الوطني قادر على الصمود والمعافاة من هاته المحنة الطارئة ؟.

“الأساسي والمطلوب الآن الانتصار على الوباء، أما التبعات الاقتصادية وتكلفة مواجهة الفيروس فيمكن تجاوزها، ولدي اليقين التام بأن المغرب سيعرف صحوة اقتصادية في الفصل الرابع من هاته السنة وبداية سنة 2021”.

 

* خبير اقتصادي ومالي

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *