الرباط. متابعة
طالب الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في اجتماع عقده مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية أمس الاثنين، بترشيد الزمن التشريعي في مناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية 2019.
وشدد من حضروا الاجتماع على ضرورة التقيد بالآجال والمساطر المنظمة لدراسة مشروع قانون المالية وفق مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية والنظام الداخلي للمجلس. كما تم اعتماد تاريخ الجلسات العمومية للدراسة والتصويت، والتي ستتم بين 14 و16 نونبر. وتم أيضا التداول في التدبير المعقلن للزمن، سواء في المناقشة العامة للجزء الأول أم في مناقشة الجزء الثاني الذي تم اعتماد ثلاثة محاور بشأنه، ضمانا للنجاعة وضمانا لتوسيع قاعدة المشاركة في مناقشة الميزانيات الفرعية.
وبخصوص مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، تم الاتفاق على استكمال المسطرة المخصصة طبقا لمقتضيات المادة 332 من النظام الداخلي، بتحديد نوعية وطبيعة الموضوعات المتضمنة في العرض المقدّم من قبَل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على اتفاق مشترك بين مجلسي البرلمان.
وتستأنف لجنة المالية في مجلس النواب، يوم الخميس المقبل، مناقشة مشروع الميزانية، في إطار المناقشة العامة للمشروع، والتي انطلقت خلال الأسبوع الماضي، في ظل أجواء “فاترة” غاب فيها النقاش السياسي الرصين وهيمنت فيها الحسابات السياسية الضيقة.
وتميزت المناقشة العامة بانتقادات المعارضة للمشروع، والتي انصبّت حول “غياب رؤية شمولية للحكومة في إعداد قانون للمالية قادر على الاستجابة للإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة”.
