الرباط- جمال بورفيسي

كشف مصدر حكومي أن مصالح المغرب الاقتصادية شكلت الخلفية الأساسية للتحول المفاجئ في موقف الحكومة من الساعة الإضافية.

وقال المصدر، في حديث مع موقع “le 12.ma”، إن تحوّل المغرب إلى منصة صناعية إقليمية محورية في مجال تصنيع السيارات وما يرتبط به من ضرورة تكوين أعداد متزايدة من المتخصصين في مهن المستقبل (السيارات والطائرات وغيرها) فرضت على  صناع القرار التوجه نحو الإبقاء على التوقيت الصيفي، لمجاراة الدول التي تربطها بالمغرب علاقات تجارية وصناعية مهمّة، والتي تتجه، بدورها، نحو الإبقاء على التوقيت نفسه.

ويسعى المغرب إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التكوين في مهن المستقبل، في أفق توفير فرص الشغل ضمن إستراتيجية ترتكز على إنتاج مليون سيارة بحلول العام 2020.

وأدى النمو المتسارع لصناعة السيارات في المغرب إلى استقرار شركات عالمية في ترابه، مثل رونو وبوجو الفرنسيتين، وشركة “بي واي دي” الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، في وقت تتجه شركات عالمية أخرى، مثل مجموعة فولسفاغن الألمانية وتويوتا اليابانية إلى الدخول في هذا السباق وإحداث مصانع لها. 

وأكد المصدر ذاته أن الإبقاء على التوقيت الصيفي طوال العام سيوفر لخزينة الدولة ما بين 800 مليون درهم ومليار درهم، جراء تقليص استهلاك الطاقة.

في السياق، حسم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في مسألة الإبقاء على الساعة الإضافية على مدار السنة، مؤكدا، في مجلس النواب اليوم الاثنين، أن القرار يهدف إلى تقليص استهلاك الكهرباء والاستثمار في الطاقة وكذلك التقليص من الانبعاثات الغازية، معترفا بأن تغيير الساعة أربع مرات في السنة بالنسبة إلى المغرب فيه ضرر للمواطنين.

وقال العثماني، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العمومية في مجلس النواب، إن “الدراسات تثبت اقتصادا  في استهلاك الطاقة بأزيد من 240 مليون درهم، خاصة في أوقات الذروة، عندما يتزامن الاستهلاك الصناعي مع الاستهلاك المنزلي”.

وشدد رئيس الحكومة على أن “هاجس الدولة هو الحفاظ على الأمن الطاقي للدولة حتى لا تقع إشكالات مثل انقطاع الكهرباء”. ووضّح المتحدث ذاته أن الحكومة ستواصل عملية تقييم آثار الساعة الإضافية ودراسة السلبيات ومعالجتها، مشيرا إلى الإجراء الموازي الذي اتخذته الحكومة من خلال تحديد وقت الدخول المدرسي في الساعة التاسعة صباحا.

وأكد العثماني أن الحكومة ستتعامل مع التوقيت في شهر رمضان بمرونة، كما كان الأمر في السابق، احتراما لهذا الشهر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *