هـ.ض ـــ الدار البيضاء
سارع محمد الهيني، المحامي والحقوقي، إلى مراسلة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن استصدار مرسوم يسد قصور القانون الجنائي لتطبيق الطوارئ.
والتمس الهيني، في مراسلته توصلت “le12.ma” بنسخة منها، من وزارة الداخلية “معالجة قصور القانون الجنائي لأن مجرد الامتناع عن تنفيذ قرار الحجر الصحي قد لا يعد عصيانا كما قد لا يعتبر عرقلة لأشغال عمومية المطلوب نص جنائي واضح وصريح يجرم ويعاقب مجرد الامتناع عن التنفيذ ويقطع بنص حاسم في المسالة على ان تكون العقوبات فعالة ورادع”.
ودعا الهيني إلى “التنصيص على مختلف حالات الطوارئ سواء أكانت صحية أو أمنية أو غيرها، وكذا التنصيص على عقوبات زجرية لكل من يمس سكينة وطمأنينة الناس ويزعجهم في منازلهم وفي الشوارع العامة بأي وسيلة من الوسائل”.
والتمس المحامي والحقوقي بـ”تشديد العقوبات على التظاهرات والتجمهرات والتحريض عليها، وتجريم التكفير ومختلف مظاهر التطرف، إضافة إلى تجريم نشر الأخبار الكاذبة والزائفة في جميع الأحوال”.
وشدد على ضرورة “تجريم التشكيك في أخبار السلطات العمومية بشأن حالات الطوارئ والمس بمصداقيتها، معتبرا “حالة الطوارئ قوة قاهرة تترتب عنها جميع الآثار القانونية وفي جميع المجالات القانونية والقضائية والاقتصادي”. يختم الهيني مراسلته.
