تحرير:جواد مكرم
كاريكتير: عبد الله الدرقاوي
في تطور قضائي ملفت لواقعة خروج عدد من الأشخاص في ظروف مشبوهة أمس السبت ليلا إلى الشارع، في تحد لقانون الطوارئ الصحية، تقدم أربعة محامين بشكاية إلى النيابة العامة المختصة، يلتمسون من خلالها إعتقال داعية تطوان مشهور كل مشتبه به في الموضوع.
وأكد المحامون من خلال نص الشكاية، التي توصلت جريدةle12.ma ، بنسخة منها، أنهم وجهوها إلى النيابة العامة، من “أجل جرائم إرهابية مست بشكل خطير الأمن والنظام العامين والعصيان وعرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية وإهانتها ومحاولة القتل العمد و التظاهر دون ترخيص، والتحريض عليه وتكوين عصابة إجرامية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام وفقا للفصول 218-1و263و 293 و 294 و 301 و 302 و 392 و 393 و 398 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 14 من ظهير 15-11-1958المتعلق بالتجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتمميه”.
ونصبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني، ومؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف في شخص ممثلها القانوني، والجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب في شخص ممثلها القانوني، أطرافا في القضية، وينوب عنهم الأستاذ عبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط و الأستاذان محمد لحبيب حاجي ومحمد الهيني المحاميان بهيئة تطوان والأستاذة عائشة الكلاع المحامية بهيئة البيضاء.
ووُجهت الشكاية في مواجهة، داعية شمالي مشهور ومن معه، وكل من سيكشف عنهم البحث، حيث إلتمس المحامون الأربعة، من النيابة العامة:”التفضل بإصدار تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث في شأن وقائع الشكاية و اتخاذ المتعين في حق المشتكى بهم وتقديمهم للعدالة في حالة اعتقال لخطورة الجرائم والمجرمين، وفق فصول المتابعة التي ترونها مناسبة ،مع حفظ حقها في التقدم بالمطالب المدنية”.
وجاء في الشكاية، أيضا، أن الجمعيات العارضة بصفتها جمعيات مدنية وحقوقية تعنى بحقوق الإنسان تعرض أمام نظر النيابة العامة:”أنها فوجئت كما فوجئ الرأي العام الوطني والدولي بمظاهرات وتجمهرات بدون ترخيص جابت شوارع مدن فاس وتطوان وطنجة وسلا شارك فيها العشرات من المواطنين”.
وأضاف المحامون في شكاية موكليهم أن تلك المظاهرات:” أشرف على تنظيمها والتحريض عليها زعماء العصابة الاجرامية أعلاه ومن معهم غير مبالين ومتحدين لقرار السلطات العمومية بفرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد مما يمكن ان يتسبب نتيجة لذلك وبشكل طبيعي وعلمي في قتل الناس بانتقال عدوى الفيروس من شخص لأخر نتيجة التزاحم والتكدس البشري في الشارع العام وفي ذلك مساس بليغ واعتداء مباشر على الحق في الحياة والصحة العامة ومسا خطيرا بالنظام العام عرض الآلاف من المغاربة لخطر الوباء المنتشر في العالم في استهتار تام بكل قواعد القانون وقرارات السلطات العمومية في هذا الشأن”.
وحيث إن هذه الوقائع الجرمية، تورد الشكاية، التي يمكن معاينتها بموجب تعليماتكم من طرف الشرطة القضائية المختصة والمثبتة بفيديوهات منتشرة في اليوتوب ومواقع التواصل الاجتماعي،”تشكل جرائم إرهابية مست بشكل خطير النظام العام وأحدثت فزعا بين الناس وعصيانا وعرقلة لتنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية وأهانتها و محاولة القتل العمد والتظاهر ودون ترخيص والتحريض عليه وتكوين عصابة إجرامية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام طبقا للفصول 218-1و263و 293 و 294 و 301 و 302 و 392 و 393 و 398 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 14 من ظهير 15-11-1958المتعلق بالتجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتمميه” .
وأسس دفاع الهيئات الحقوق، إتهاماتهم للمشتبه بهم، على تنصيص” الفصل 20 من الدستور أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق” ونص الفصل 21 منه على انه “لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني،في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.، ونص الفصل 22 منه على انه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”.
وإلتماس الدفاع تحريك الدعوى العمومية، بحق المشتبه بهم، إنطلاقا من كون “القاضي يتولى طبقا للفصل 117 من الدستور حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون وفقا للفصل 110 منه أيضا بصفة عادلة”، مشددا على في شكاية موكليهم، الموجهة إلى النيابة العامة على أن”اللجوء إلى جنابكم في هذه الشكاية له ما يبرره لتحقيق الأمن الصحي والحقوقي بجميع مظاهره “.
