le12.ma
تحدّث عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة -المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مساء اليوم الاثنين في الرباط، عن مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، متوقفا عند الغاية منه.
وقال لوديي إن المشروع يروم إذكاء روح الانتماء إلى الوطن في إطار التلازم بين حقوق المواطنة وواجباتهز وتعزيز روح التضحية ونكران الذات.
فخلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أكد الوزير المنتدي أن “هذا المشروع يهدف كذلك إلى فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا وتربيتهم على الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الالتزام والمسؤولية”، مشيرا إلى أن الخدمة العسكرية ستساهم في تأهيلهم وتدريبيهم وتأطيرهم من أجل كسب مهارات نوعية تمكنهم من إبراز مؤهلاتهم ومساعدتهم في الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية وإعداد مواطنات ومواطنين يضطلعون بدور فعال وإيجابي في مجتمعهم.
وأضاف المتحدث ذاته أن المشروع يهدف أيضا إلى “التعريف بالأدوار الأساسية التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في الدفاع عن حوزة الوطن ومساهمتها المتميزة في عمليات حفظ السلم والأمن الدوليين وفي عمليات الإنقاذ والإغاثة وفكّ العزلة والمساعدة الإنسانية لفائدة سكان المناطق النائية والمنكوبة، إضافة إلى دورها في مواجهة كل التهديدات والمخاطر المترتبة عن تنامي ظواهر الإرهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
وتابع لوديي أن “الخدمة العسكرية واجب وطني ومرحلة ضرورية في حياة كل مواطنة ومواطن وإجراء أساسي تتبناه العديد من دول العالم لتربية ناشئتها وتنمية وعيها وتقوية شعورها بحب الوطن والتشبث بالهوية والثوابت الوطنية الراسخة”، وأشار إلى أن العديد من دول العالم سلكت هذا النهج، إذ أقرّت نظام الخدمة العسكرية انطلاقا من مبدأ التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
وسجّل الوزير أن “نطاق التطبيق يقضي بإلزام المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة بالخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشر شهرا، مع إمكانية استدعاء الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 25 سنة ولا يتعدى سنهم 40 سنة، والذين استفادوا من الإعفاء، لأداء الخدمة العسكرية في حالة زوال السبب الداعي لإعفائهم”.
ولفت لوديي إلى أن المشروع ينص على إمكانية القيام، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بتعبئة الأشخاص الذين لم ينجزوا الخدمة العسكرية لأي سبب من الأسباب.
وبخصوص الإعفاءات، وضح المتحدث نفسه أن “المشروع يشير إلى منح إعفاءات واستثناءات من الخدمة العسكرية تتعلق، أساسا، بالعجز البدني أو الصحي وإعالة الأسرة، أو متابعة الدراسة”، مضيفا أن “المشروع يكفل للمجندين مجموعة من الحقوق، من بينها حق تقاضي أجرة وتعويضات، تُعفى من أية ضريبة، كما لا تخضع لأية اقتطاعات أخرى”. وتابع أن هؤلاء المجندين يستفيدون من التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز لجبر الأضرار التي يمكن أن تلحقهم خلال مدة الخدمة العسكرية، ومن مجانية التغذية واللباس والعلاج في المستشفيات العسكرية.
وختم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة -المكلف بإدارة الدفاع الوطني بأن “هذه الخدمة تسعى إلى بناء وتعزيز التماسك الوطني والتمازج الاجتماعي بين المجندين وفتح فرص اندماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية، وتكوين وتدريب قاعدة من القوات الاحتياطية من أجل اللجوء لها عند الضرورة للمساهمة في الدفاع عن حوزة الوطن والتصدي لكل المخاطر الأمنية ومواجهة الكوراث الطبيعية أو غيرها”.
