جواد مكرم
في إطار تفاعلها الإيجابي مع مراسلة في الموضوع للمجلس الوطني للصحافة، أعطت وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، التعليمات لمصالح الأمن ووزارة الداخلية، بالسماح بالتحرك للصحافيين الحاملين لبطاقة الصحافة، لممارسة مهامهم، على أن تستعمل هذه البطاقة في العمل المهني، وليس أي شيء آخر، خارج هذا النطاق.
وقال المجلس الوطني في بلاغ توصلت جريدة LE12.MA ، بنسخة منه، “على إثر الاتصالات التي تلقاها المجلس الوطني للصحافة من مؤسسات إعلامية ومن طرف العديد من الصحافيين، بخصوص الإجراءات المحتمل اتخاذها، في إطار حالة الطوارئ الصحية، بالنسبة لتحرك الصحافيين للقيام بواجبهم المهني، قام المجلس بمراسلة وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، يطلب فيها تمكين أفراد الجسم الصحافي الوطني بمزاولة عملهم عبر التراب الوطني بصفة عادية شريطة تقديم بطاقة الصحافة”.
وأضاف المجلس، أنه “تلقى أجوبة في الموضوع من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، تؤكد على التفاعل الإيجابي مع الطلب الذي تقدم به، وتفيد بأنه تم إعطاء التعليمات لمصالح الأمن ووزارة الداخلية، بالسماح بالتحرك للصحافيين الحاملين لبطاقة الصحافة، لممارسة مهامهم، على أن تستعمل هذه البطاقة في العمل المهني، وليس أي شيء آخر، خارج هذا النطاق”.
وفيما عبر المجلس الوطني للصحافة عن شكره كلا من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، على تفهمها لإكراهات العمل المهني، أهاب بالصحافيين الحاملين للبطاقة المهنية، أن يلتزموا بهذه الإجراءات، مساهمة منهم في تطبيق حالة الطوارئ الصحية، وأن يواصلوا القيام بواجبهم، في احترام لقواعد العمل الصحافي وأخلاقياته.
ووجه المجلس الوطني للصحافة، تحيته للصحافيين، وللمسؤولين عن المقاولات الصحفية والمؤسسات الإعلامية، على المجهودات التي يبذلونها والالتزام الذي اثبتوه في الميدان، سواء في مواصلة عملهم كالمعتاد، في الإخبار والتعليق وتغطية الأحداث، أو في الدور الذي يلعبونه، إلى جانب الهيئات والمصالح والإدارات والمنظمات الأخرى، في التحسيس والتوعية بضرورة احترام حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الوقاية.
