مصطفى قسيوي
كحقوقي ماهو موقفكم من حالة الطوارئ الصحية وباقي الإجراءات التي فرضتها السلطات المغربية المختصة في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومحاصرته؟.
“في الواقع، لا يمكنني إلا أن أنوه بهذه الإجراءات الإحترازية والتي جاءت في حينها حتى لا نصل إلى ما لا يحمد عقباه، فحسنا فعل المغرب باستفادته من الأوضاع التي حدثت بالخارج، حيث تظافرت كل الجهود وحدث تعاون بين مختلف المصالح الحكومية وغيرها من الهيئات والمؤسسات والخبراء من مختلف القطاعات المهنية المتخصصة، وهنا وبصفتي محام وحقوقي أحيي إنخراط هيئات المحامين في تقديم الدعم للمبادرات المتخذة في سبيل تطويق الفيروس حيث أن المحامون الذين يغطون مساحات العمل في جميع الإدارات العمومية ساهموا في صياغة شروط تمكننا من تفادي الكارثة “.
على ذكر مساهمة المحامين في دعم مجهودات الدولة والسلطات المختصة ، أصدرتم داخل جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بلاغ تدعون فيه إلى إعلان القوة القاهرة ، هل من توضيحات في هذا المطلب؟.
” صحيح أن مطلب جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان هذا لا يفهمه إلا أهل القضاء من قضاة ومحامون وأساتذة القانون، وللتوضيح أكثر فنحن إلتمسنا في مطالبنا في ظل هذه الظروف التي تشهدها البلاد وفرض حالة الطوارئ الصحية ضرورة فرض القوة القاهرة، داخل الجسم القضائي وتوقيف جميع الجلسات بمختلف المحاكم و تأخير ملفاتها تلقائيا إلى أجل رفع حالة خطر فيروس كورونا مع إعفاء القضاة من الحضور إلى المحاكم ليستفيدوا هم كذلك من إجراءات الاحتراز، كما التمسنا تأجيل الآجال في القضايا المعروضة على مختلف محاكم المملكة ضمانا لحقوق المتقاضين حيث أن مسألة الآجال تعد مفتاح تحقيق العدالة وضمان حقوق المتقاضين فإذا ما فاتك الأجل ضاع حقك فكيف يمكن ضمان حقوق المتقاضين في غياب المحامي المفروض عليه البقاء بالبيت، ومن ملتمساتنا أيضا تقديم ملفات طلبات السراح وعدم تأخيرها لعدم وجود الدفاع مراعاة للظرف الطارئ المتمثل في تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك عن طريق إصدار قانون في أقرب وقت بفصل فريد يتم العمل به من طرف المحاكم فيما بعد أو إجراء مشترك بين مؤسسات السلطات القضائية الثلاث أو عن طريق قرار حكومي يكون حجة على واقع حال يضمن عدم ترتيب الآثار القانونية لكل إجراء قانوني كيفما كان.
نعم وماذا عن الأشخاص المعتقلين والسجناء ؟.
“بالنسبة للسجناء وفي ظل هذا الوضع الراهن، نرى أنه من الواجب على الدولة، لحماية الصحة العامة، العفو على الذين قضوا مدد طويلة بالسجن وبقيت لهم مدة قصيرة سنة من العقوبة الحبسية وكذلك الأمر بالنسبة للمحكوم عليهم بمدة قصيرة والجرائم المنسوبة إليهم لا تستحق الإستمرار في سجنهم وحتى الذين يحاكمون حاليا ينبغي تأخير محاكمتهم حماية لهم وللقضاة الذين من المفروض أن يسري عليهم هم كذلك قرار البقاء بالمنزل، كما لا يفوتني بالمناسبة أن أطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي العام”.
+لحبيب حاجي محام ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان
