أحمد العلمي يكتب: الإقتصاد الوطني وتداعيات أزمة كورونا

 

 

 

 

 

طرح تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي هذا مقتطف منه  : “أودى تفشي  جديد وحالة طوارئ صحية عالمية. ومع انتشار الفيروس في شتى أنحاء العالم، فإن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح ، هل يمكن حماية أرواح المواطنين واحتواء الأضرار الاقتصادية؟”.

 ثم تضمن “تاريخيا عندما يواجه الاقتصاد العالمي تهديدا مشتركا، فإن الإجراءات السريعة والمنسقة والحاسمة تحدث فارقا كبيرا. وهذا هو الذي بدأ يحدث بالفعل. فقد أعلنت الكثير من البلدان تطبيق برامج تحفيزية، فخفضت العديد منها أسعار الفائدة، وكشفت كل من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن حزم هائلة للمساندة المالية لمساعدة البلدان على التغلب على الأزمة الصحية والحد من الخسائر الاقتصادية” .

وبالفعل أعلنت جميع البلدان حتى تلك التي لم تسجل حالة إصابة واحدة بالفيروس،اتخاذ خطوات ملموسة على صعيد السياسات لحماية مواطنيها والحد من الأضرار على اقتصاداتها.

إلا أن ما يلي ذلك هو لا يمكن  التنبؤ ، بالأثر الاقتصادي الكامل لتفشي الفيروس.

فعدد البلدان التي ستتأثر كبيرة حيث أضحت الأسواق المالية برمتها تعيش وضعية قاتمة، فما هي أوجه التعاون بين هاته الدول في مواجهة هذه الجائحة؟، ومدى استدامة وتضافر سياسات التنسيق السريعة التي سيتم تبنيها؟. بيد أن تفشي العدوى حدث مع مرور الاقتصاد العالمي بنقطة ضعف تزامنت مع بدء نهوضه من أدنى معدل شهده منذ الأزمة المالية التي حدثت عام 2009.

ويبقى الاقتصاد العالمي مقلقا ، سيما الدول التي تعيش نكهة النمو بكل أشكاله  من بينها المغرب احد الاقتصادات النامية في القارة السمراء. فعديدة هي القطاعات التي أعلنت تضررها وهي قطاعات حيوية، ومنتعشة وتساهم كثيرا في الناتج الوطني الخام بشكل مستدام وقد أعلنت مباشرة تضررها، وفي حقيقة الأمر أن الحكومة ورغم الإجراءات الائتمانية التي دخلت بها من خلال إحداث صندوق بحجم صندوق مواجهة وباء كرونا، ومساهمة الكل في تمويل هذا الصندوق، لكن المحللين الاقتصاديين، على بينة أن الوضع سيكون جد صعب حتى يعود الاقتصاد العالمي الى انتعاشه ومادام المغرب غير معزول عن ذلك ، وبالتالي مصير الاقتصاد الوطني بين نارين ، نار حماية المواطن، ونار احتواء الأزمة الاقتصادية

* أحمد العلمي صحفي إقتصادي