الرباط- جواد مكرم

في تطور جديد لاتهام رئيس الحكومة، سابقا، عددا من مستشاري الأصالة والمعاصرة في مجلس مدينة الرباط بـ”الداعشية”، وهو الاتهام الذي كان موقع “le12.ma” سباقا إلى نشره، عاد النقاش حول هذا الاتهام الخطير ليهيمن، قبل قليل، على جلسة مساءلة رئيس الحكومة حول الورش الاجتماعي.

وَقاد فتح النائب البامي هشام صابر، في معرض مساءلته لرئيس الحكومة، قوسا لمطالبة رئيس الحكومة بسحب اتهاماته والقول إن المتهمين من مستشاري حزب “البام” لا علاقة لهم بالفكر الداعشي “ولَم تلطخ أيديهم بدماء الشهداء عمر بنجلون وبنعيسى أيت الجيد”.. إلى “ثورة” نواب فريق البيجيدي بزعامة الوزير السابق إدريس اليزمي في وجه البرلماني صابر.
وقد أثار موقف “إخوان” حامي الدين، الذي نفى تهمة اغتيال أيت الجيد حفيظة فريق الأصالة والمعاصرة، الذي اعتبر أنه قد تمّت “مصادرة” حقه في مساءلة رئيس الحكومة بدون وجه حق.

ودخل النائب البرلماني عمر بلافريج على خط هذا النقاش، كما عاين “le12.ma”، مطالبا رئيس الحكومة بالكف عن النزول إلى صراعات مستشاري حزبه بالجماعات المحلية، ما جعل نواب البيجيدي يوجّهون مدفعية هجومهم صوبه.

الرباط . اتهام “البام” بالدعشنة جر على العثماني والقرع والصديقي غضب 4 أحزاب

وكان مستشارو كل من الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري في مجلس جماعة الرباط قد طالبوا، سابقا، رئيس الحكومة والأمينَ العام لحزب العدالة والتنمية بالاعتذار عن شتمه عددا من المستشارين وممثلي سكان العاصمة الرباط، ووصفهم لهم بـ”الأسلوب الداعشي”، مؤكدين رفضهم هذا الوصف غير المسؤول في حق ممثلي سكان الرباط.

وطالب هؤلاء المستشارون، في رسالة موقعة، حصل موقع “le12.ma” على نسخة منها، سلطات المراقبة بالتطبيق السليم لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113 -14، على ضوء تقرير المتفشية العامة لوزارة الداخلية، المتعلق بتدبير مجلس مقاطعة اليوسفية، تماشيا مع المبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأدان المستشارون المعنيون، عقب جلسة دورة مجلس الرباط الصاخبة، الجمعة الماضي، عدم احترام مقتضيات المادة رقم 183 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجماعة، طبقا لبرنامج عمل الجماعة.
وطالب هؤلاء المستشارون بـ”فتح تحقيق نزيه وشفاف ومستعجل” في خروقات التعمير، والكشف عن مآل قضية ما بات يعرف بـ”عمدة الرباط وريضال”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *